اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الجمعة على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في دول التكتل.

كما اعلنت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيعاقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت بربوك للصحفيين وهي في طريقها إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة «نحن الآن ندرج أيضا رئيس الجمهورية السيد بوتين ووزير الخارجية السيد لافروف«.

وأضافت «إنهم مسؤولون عن موت الأبرياء في أوكرانيا، وهم مسؤولون عن حقيقة أن النظام الدولي يُداس عليه ونحن كأوروبيين لا نقبل ذلك.«

وطُرح الإجراء خلال قمة أوروبية استثنائية أمس الخميس في بروكسل، وأضيفت اليوم الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إنه قد لا يُسمح للرئيس الروسي ووزير خارجيته بدخول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مجموعة من العقوبات ضد روسيا والتي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ستزيد تكاليف الاقتراض لروسيا، وتزيد من التضخم و«تقوض القاعدة الصناعية لروسيا تدريجيًا».

وحتى عقب ظهر اليوم الجمعة، كانت هناك بيانات مختلفة حول مدى استمرار السماح لبوتين ولافروف بدخول الاتحاد الأوروبي دون قيود. وعادة تشمل قوائم العقوبات أيضًا حظر الدخول الذي لا يُرفع إلا بتصاريح استثنائية، على سبيل المثال لمحادثات السلام.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة تلاها رئيسا مجلسي البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة، إن العقوبات الأوروبية ستستهدف «أكبر القادة» الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن «المجلس الأوروبي قرر أمس (مساء الخميس) سلسلة من العقوبات غير المسبوقة تشمل روسيا وبيلاروسيا. وتطال العقوبات أيضًا شخصيات روسية بينهم كبار قادة الاتحاد الروسي».

وتؤثر العقوبات الاقتصادية، من بين أمور أخرى، على قطاعات الطاقة والتمويل والنقل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك ضوابط تصدير لبعض المنتجات وقيود على سياسة التأشيرات.

ولم يتم التخطيط بعد لاستبعاد روسيا من شبكة الاتصالات المصرفية الدولية «سويفت» وحظر استيراد الغاز الطبيعي منها على سبيل المثال. ومع ذلك، ليس من المستبعد طرد روسيا من نظام سويفت لاحقاً أو أن توقف روسيا نفسها إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمفوضية الأوروبي، تورد شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة حتى الآن حوالي 40% من الغاز المستهلك في الاتحاد الأوروبي.