تحدث الدكتور محمد أريوى عن ما بعد توقيع حكومة عزيز أخنوش اتفاق مع نقابات قطاع الصحة، بصفته أحد الحاضرين في مراسيم التوقيع ممثلا عن المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وعبر الدكتور أريوى في تصريح خاص لـ”الأيام24″، “عن أسفه لعدم تحقيق ثلاث حكومات متعاقبة للملف المطلبي لشغيلة القطاع الصحي بكافة فئاتها، إذ بقي الملف لأكثر من 14 سنة لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، لكن اليوم مع الحكومة الجديدة تم الوصول لاتفاق سيحقق جزء كبير من ملفنا المطلبي”.
وأوضح أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على إبقاء الحوار مفتوحا، لأن هناك بعض الفئات في قطاع الصحة لم يشملها مجموعة من الامتيازات التي ستشمل فئات دون غيرها من نفس القطاع ومن بينها التعويض عن الأخطار المهنية”.
وقال النقابي لقد “اتفقنا أيضا على الاستمرار في عقد مجموعة من جولات الحوار حتى نتمكن من تغطية استفادة كافة الفئات في قطاع الصحة، والاتفاق على التسريع اخراج بتنزيل المنظومة الوظيفة الصحية، فبالإضافة إلى الأجر المحدد والثابت للأطر الطبية هناك تعويض مرتبط بمردودية عمل كل فئة”.
ولم يغفل الدكتور محمد أريوى عن الإشارة إلى أن “فئة الأطباء لن يستفيدوا من الأثر الرجعي للاتفاقية الموقعة، في مقابل ذلك باقي الفئات المشمولة بالاتفاق -عدا الأطباء- ستستفيد من مجموعة من الامتيازات بأثر رجعي، كما أن جميع ما اتفق عليه سيبدأ تنزيله ابتداء من سنة 2023”.
وأعاد أريوى في حديثه، التذكير بالنقاط التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، مساء أمس الخميس، وهي تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، مع الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب وقت.
وخلص في تصريحه إلى أن “هناك عمل يتوجب على الموقعين على الاتفاقية القيام به موازاة مع ما تحقق في الاتفاق حتى ينجح الجميع في تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية والعمل على وضع القاطرة على أسسها الصحيحة، خاصة وأن الحكومة تعمل على تسجيل 22 مليون منخرط في التغطية الصحية الاجبارية ولا يمكن تنزيل ذلك بالشكل الصحيح والأمثل دون الاعتناء بالشغيلة في القطاع الصحية وتحفيزها وتحديث آليات وظروف عملها”.
هذا وقد توجت جلسات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة بتوقيع اتفاق بين الحكومة وتحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش وجميع النقابات الممثلة فيه حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، مع تنزيل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وقد أُجري الحوار القطاعي برئاسة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
