أطلقت «الغرف التجارية» السودانية، تحذيرات للحكومة الانقلابية، من التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، وطالبت بتدخل عاجل وحاسم في هذا الملف المهم لإحكام السيطرة.
الخرطوم: التغيير
دعا اتحاد الغرف التجارية في السودان، الدولة في أعلى مستوياتها إلى التدخل الفوري والحاسم في ملف التدهور الغير مسبوق للجنيه السوداني.
وشدّد الأمين العام للاتحاد الصادق جلال الدين صالح، على أهمية التعامل الحاسم مع المضاربين وإحكام السيطرة على الأسواق.
ووصف في تصريحات اليوم الجمعة، ما يحدث في ملف سعر الصرف بأنه «كارثي بمعنى الكلمة».
وشهدت أسعار العملات الأجنبية في السودان، الأيام الماضية انفلاتاً غير مسبوق مقابل الجنيه، وسط شح كبير في المعروض وزيادة الطلب بشكل جنوني ما أدى لتدهور مريع في قيمة الجنيه.
وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مضاربات غير معقولة حدثت بسبب قلة المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب مما أسهم في إحداث طلب غير متوازن.
واتهم جلال، السياسات التي أصدرها بنك السودان مؤخراً والخاصة بالصادرات الزراعية وصادر الثروة الحيوانية بلعب دور في تقليل عرض النقد الاجنبي بالاضافة إلى منشور الاستيراد الذي يمنع استخدام الموارد الذاتية الذي أدى إلى خلق طلب لا داعي له.
وانتقد بعض الممارسات التي تتم بأسواق الذهب على خلفية منشور الذهب الجديد الذي جعل متعاملين يشترون الذهب بأعلى من الأسعار العالمية لاستخدامه في جلب سلع أكثر ربحية.
وأشار جلال إلى أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على المنافسة وتضُر بعملية التجارة الخارجية، وتؤدي الى ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم والتي بدورها تنعكس سلباً على قيمة الجنيه السوداني.
وقال: «نحن للأسف دائماً ما ندخل في حلقات مفرغة تاريخياً وندفع ثمن السياسات الخاطئة التي تصدر من الممسكين بالملف الاقتصادي دون الالتفات لرأي القطاع الخاص».
وتساءل جلال: «لمصلحة من يتم تدمير الاقتصاد من خلال نشاط المضاربيين الجرئ داخل الأسواق».
وطالب بتدارك الأمر بأسرع ما يمكن، والتدخل الفوري لتعديل «كل السياسات الخاطئة التي تحد من العرض وترفع الطلب».
وحذر من التراخي في معالجة هذا الملف «الذي يؤدي إلى السير بسرعة نحو الهاوية».
توقعات بهبوط قيمة العملة السودانية إلى «600» جنيها مقابل الدولار الواحد
