قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتشديد عمليات المراقبة والتفتيش للمكاتب المختصة في الإستشارة القانونية والمالية والتي يتجاوز عددها ال500 مكتب ما أسفر عن غلق 5 مكاتب أجنبية رفض أصحابها رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق. وحسب الوزير” كمال رزيق ” فأنه تم مؤخرا غلق خمسة مكاتب أجنبية مختصة في الإستشارة القانونية والمالية لمدة 60 يوما بسبب معارضة الرقابة بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني. وأشار وزير التجارة، أن مصالحه قامت منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني من بينها 35 مكتبا أجنبيا وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات منها مكاتب إستشارة أجنبية تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والإستشارة القانونية. و أوضح الوزير، أنّ الـ 35 مكتبا أجنبيا التي كانت تشتغل في الإستشارات المالية والقانونية بدون وجه حق وفي إطار غير قانوني تم شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الإستشارة القانونية ووظيفة الإستشارة المالية التي كانت تقوم بها. وأشار رزيق، إلى أنه من بين هذه المكاتب الأجنبية خمسة مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوما كعقوبة أولية بسبب معارضة الرقابة. مشيرا أن هناك ثلاثة مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم فيما سجل عند مكتبين عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين. وأوضح الوزير، أن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري معارضة الرقابة وتعتبر مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول. مشيرا إلى ان هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة. و أن مصالح الوزارة تنتظر الفصل فيها وانها ستعاود الذهاب إليها بعد انتهاء مدة العقوبة من أجل ممارسة حق الرقابة وعن المكاتب الـ507 المعنية بعملية الرقابة، أوضح رزيق، أن العملية خصت 335 مكتب إستشارة قانونية و124 مكتب محاسبة و48 مكتب ائتمان مالي حيث إتخذت الوزارة قرارات صارمة وتم تحرير 44 محضرا متابعة قضائية.
عادل أمين
