كشف وزير النقل “عيسى بكاي” أنه لا يسمح لأي سفينة غير حائزة على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر. مؤكدا أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها. و قال وزير النقل في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021 و أضاف بكاي، أنه تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج إلى جانب وضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية. كشف الوزير في هذا السياق، عن حجز سفينة أخرى يوم الأربعاء الفارط بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها. مشيرا إلى أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا و اسبانيا قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021. مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021. وتعود أسباب الحجز، حسب وزير النقل، إلى خلل تقني وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”. كما أكد الوزير، أنه لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع لجأ القطاع إلى تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”. و فتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الإبحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن. وأضح وزير النقل، أن القطاع يسهر على الإسراع في إتمام الصيانة لسفينة طارق ابن زياد لإعادتها الى النشاط لاسيما في ظل الازمة المالية التي تعرفها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفعل الازمة الصحية.
عادل أمين
