حذر خبراء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد بتعطيل تصدير السلع الأساسية وتمزق سلاسل التوريد، فيما تستعد الشركات متعددة الجنسيات التي لديها عمليات في المنطقة لهذه التداعيات.
من شأن انقطاع الصادرات الروسية أن يلحق الضرر بمجموعة واسعة من الصناعات، تمتد من مصنعي الأسمدة إلى مصنعي المواد الغذائية، والسيارات والطائرات.
على الرغم من أن روسيا تشتهر أكثر ما تشتهر بأنها مصدر رئيس للنفط والغاز، إلى جانب أوكرانيا، هي أيضا مورد رئيس للحبوب إلى العالم. ويمثل البلدان ما يقل قليلا عن ثلث صادرات القمح العالمية.
تعد روسيا أيضا مصدرا رئيسا للمعادن المستخدمة في التصنيع مثل النيكل، والتيتانيوم، والبلاديوم، والألمنيوم. شركات صناعة الطائرات ومحركات الطائرات، مثل بوينج وإيرباص ورولز رويس، تحتاج إلى التيتانيوم، بينما يستخدم البلاديوم في المحولات الحفازة والأقطاب الكهربائية والإلكترونيات.
قال مايكل أفيري، الخبير الاستراتيجي العالمي في رابوبانك، إن اجتماع عاملي الصراع المطول والعقوبات الصارمة يمكن أن يتسبب بـ"الصدمة نفسها التي شهدناها خلال جائحة كوفيد - 19، عندما اكتشفنا بسرعة أن هذه البنية الأنيقة، والمركزة التي تعمل في الوقت المناسب التي بنيناها كانت معيبة".
أجرت "فاينانشيال تايمز" اتصالات مع عدد من الشركات التي تعتمد على الإمدادات من روسيا أو لديها عمليات فيها. قالت جميعها إنها تراقب الوضع وتعطي الأولوية لسلامة موظفيها. وقال عديد منها إنها تتمتع بالحماية من أي اضطراب على المدى القصير، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى العمليات المحلية أو مستويات المخزون الكبيرة من المواد الرئيسة.

الطاقة والتعدين
كانت صناعة الطاقة تستعد للاضطراب بعد أن قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا 50 في المائة إلى 126 يورو لكل ساعة ميجاواط، بينما ارتفع النفط نحو 8 في المائة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2014.
لا يوجد دليل حتى الآن على تعطل الإمدادات، لكن مع محدودية قدرة المخزون الاحتياطي على استبدال النفط أو الغاز الروسي في حال تعثرت التدفقات، إما بسبب فرض عقوبات أو بسبب الصراع، فمن المتوقع أن يرتفع السعر.
وفقا لبنك جيفريز الاستثماري، تعد شركتا برتيش بتروليوم وتوتال إنيرجي من أكثر منتجي النفط الأوروبيين انكشافا لروسيا. تمتلك برتيش بتروليوم نحو 20 في المائة من شركة روزنيفت، أحد أكبر منتجي النفط في روسيا. في العام الماضي حققت هذه الحصة أرباحا تزيد على 2.4 مليار دولار لشركة برتيش بتروليوم 640 مليون دولار منها كانت توزيعات أرباح على الأسهم.
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام يوميا. قالت شركة ترافيجورا، أحد أكبر متداولي السلع الأساسية في العالم، إن الخام الروسي كان يتم تداوله بسعر مخفض، في إشارة إلى أن المشترين بدأوا في تجنب البضائع الروسية.
بحسب جياكومو روميو، المحلل في جيفريز، أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تتضرر خطوط الأنابيب الأوكرانية أو أن توقف روسيا تدفق الغاز عبر البلاد، التي مثلت نحو 8 في المائة من إجمالي الصادرات إلى أوروبا العام الماضي. ومن المنتظر أن يؤدي ارتفاع سعر الغاز إلى زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين الصناعيين في جميع أنحاء أوروبا، الذين يعتمدون على نحو 40 في المائة من إمدادات روسيا.
روسيا أيضا مصدر رئيس للمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وهو قطاع تستعد فيه الشركات لارتفاع التكاليف واحتمال انقطاع الإمدادات. وتمثل روسيا 14 في المائة من إنتاج العالم للألمنيوم.
يستخدم الألمنيوم في صناعة كل شيء من علب المشروبات إلى السيارات. وتعد روسيا من المنتجين الكبار للبلاتين والبلاديوم، وهما من المعادن الثمينة المستخدمة لإزالة الانبعاثات السامة من أدخنة عوادم السيارات.
وقد أدت الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز ـ قفزت 30 في المائة الخميس ـ إلى إجبار عديد من منتجي المعادن الكبار على كبح الإنتاج.
وفقا لناتاشا كانيفا، المحللة في "جيه بي مورجان"، "خطر حدوث تعطل في إمدادات البلاتين الروسية هائل، حيث تمثل البلاد 12 في المائة من إمدادات مناجم البلاتين العالمية و40 في المائة من إمدادات البلاديوم العالمية".
على الجانب الأوكراني، تعد شركة فيرإكسبو ثالث أكبر مصدر لكريات خام الحديد عالية الجودة في العالم. قالت الشركة المسجلة في لندن إن منشآتها للتعدين والمعالجة، الواقعة في وسط أوكرانيا، تعمل كالمعتاد رغم أن الحكومة علقت النقل بالسكك الحديدية. انخفضت أسهم المجموعة 42.5 في المائة الخميس، ما يجعل الشركة أكبر خاسر في مؤشر فاينانشيال تايمز 250.

أشباه الموصلات
تعد روسيا وأوكرانيا من المصادر الرئيسة للغازات الكيميائية "سي4 إف6" والنيون الذي يعد حيويا لإنتاج أشباه الموصلات. ومن الممكن أن يصبح مصنعو الرقائق من بين أكثر الشركات تضررا في حال تعطلت الإمدادات من أوكرانيا لفترة طويلة، فهي توفر أكبر الإمدادات لعدد من الغازات الممتازة المستخدمة في صناعة الرقائق، خاصة النيون المستخدم في الليزر الذي يستخدم لنقش الميزات على الرقائق.
يقوم عدد من الشركات الأوكرانية بمعالجة النيون وهو منتج ثانوي ينتج عن إنتاج الصلب في روسيا. قال ديك بيتزيندال، المستشار المستقل والمتخصص في الغازات النادرة، إن أوكرانيا تنتج ربع النيون في العالم، وقد تضاعفت أسعاره ثلاث مرات في الأشهر الستة الماضية بعد إغلاق مصانع الصلب الصينية التي تنتج الغاز ـ المنتج الثانوي ـ من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. أضاف أن نقص المعروض من الزينون والكريبتون، وهما مهمان أيضا في تصنيع أشباه الموصلات، سيزداد عمقا.
قال، "من المؤكد أنه سيسبب مشكلات لشركات أشباه الموصلات".
زعم بعض أكبر مصنعي الرقائق أن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم مصممة لتحمل أنواع الاضطراب التي قد يتسبب بها نزاع مسلح يمتد لفترة طويلة.
قالت شركة مايكرون، إحدى أكبر شركات تصنيع شرائح الذاكرة، إن النيون الذي تستخدمه "يتم الحصول عليه بشكل أساسي من موردين مختلفين" في دول أخرى. ذكرت الشركة أيضا أنها تعمل مع الموردين بموجب عقود طويلة الأجل للتأكد من أنها لن تواجه نقصا، وأن لديها "مخزونات مناسبة" تساعدها على مواصلة العمل.
شركة إنتل، أكبر صانع للرقائق في الولايات المتحدة، أشارت هي الأخرى إلى أن لديها "سلسلة توريد عالمية متنوعة"، مضيفة، "لا نتوقع أي تأثير في سلسلة التوريد الخاصة بنا".
مع ذلك، لم تحدد أي من الشركتين نسبة إمدادات النيون التي لا تزال تصلهما من أوكرانيا، أو إلى متى يمكنهما مواصلة عمليات التصنيع العادية إذا تعطلت الإمدادات.

البنوك
تخلت البنوك الغربية عن روسيا منذ غزو الكرملين لشبه جزيرة القرم في 2014. مع ذلك، أسهم البنوك الأوروبية التي بقيت هناك تضررت بشدة الخميس.
عانى رايفيزن، بنك الإقراض النمساوي الذي يجني أكثر من ثلث أرباحه في روسيا، انخفاضا 20 في المائة في سعر سهمه، بينما انخفضت أسهم "يونيكريديت الإيطالي" و"سوسيتيه جنرال الفرنسي" أكثر من 11 في المائة.
يمتلك روزبانك، التابع لبنك سوكجين الذي يوجد مقره في موسكو، 550 فرعا و3.1 مليون عميل، بينما يدير "يونيكريديت" 103 فروع ولديه مليونا عميل في البلاد. في الشهر الماضي تخلى "يونيكريديت" عن خطة كان من الممكن أن تساعده في الاستحواذ على أوكتريتي بانك، وهو بنك روسي تسيطر عليه الدولة.
شكلت روسيا 6 في المائة من أرباح "يونيكريديت" العام الماضي و4 في المائة من أرباح "سوسيتيه جنرال"، وفقا لـ"جيه بي مورجان". أما "رايفيزن"، و"سوكجين" و"يونيكريديت" فهي تأتي في المراتب التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة بين أكبر البنوك في روسيا من حيث الأصول.
أوضحت البنوك الثلاثة، أنها تراقب التطورات عن كثب، لكنها أصرت على أن أعمالها في روسيا تتمتع برأس مال يكفي للتعامل مع عمليات السحب الجماعي للعملاء وأنها تواصل العمل "بطريقة تتسم بالتقيد التام".
قال "يونيكريديت"، "لقد مرت روسيا بموجات من العقوبات وقمنا دائما بتعديل طريقتنا في العمل". بينما قال بنك سوكجين، "روزبانك بنك روسي له أنشطة محلية بشكل أساسي ونحن واثقون من قدرتنا على ضمان استمرار حركة الحسابات لعملائنا والتكيف عند الضرورة".

الخدمات المهنية
كانت شركات المحاماة والاستشارات التي لديها مكاتب في روسيا بصدد وضع خطط طوارئ الخميس تحسبا لرد محتمل من جانب موسكو على العقوبات الغربية.
لدى كل من الشركتين الاستشاريتين، ماكينزي آند كمباني وبوسطن كونسالتينج جروب، 400 شخص يعملون في موسكو، في حين أن لدى شركات المحاماة الخمس الكبرى التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة ما مجموعه 150 محاميا في روسيا.
قال مصدر مطلع إن قادة إحدى الشركات الاستشارية الكبرى كانوا يستعدون لعقوبات مضادة محتملة قد تفرض من قبل روسيا ضد الشركات الغربية، بما في ذلك حظر محتمل على ممارسة الأعمال في البلاد. أضاف المصدر نفسه، أن الاحتمال الآخر هو أن يصبح موظفو أو مكاتب هذه الشركات أهدافا للاحتجاجات أو العصيان المدني في روسيا.
أوكرانيا، شركات المحاماة الدولية الكبيرة التي لها مقرات هناك، مثل سي إم إس، ودينتونز، وبيكر ماكينزي، أغلقت مكاتبها مؤقتا صباح الخميس وساعدت في نقل الموظفين إلى مقراتها الأخرى في الاتحاد الأوروبي. "بيكر ماكنزي"، التي تدعي على موقعها على الإنترنت أنها أول شركة محاماة عالمية تفتح في أوكرانيا، لديها 100 موظف في المنطقة تليها "سي إم إس"، التي لديها 67 موظفا في كييف.
شركة المحاسبة والاستشارات بي دبليو سي، التي تملك ثلاثة مكاتب في أوكرانيا، قالت إنها تحاول الحفاظ على سير عملياتها "بشكل طبيعي قدر الإمكان" لكنها نصحت موظفيها البالغ عددهم 750 في البلاد بالبقاء في منازلهم الخميس. وقالت الشركة الزميلة، كيه بي إم جي، التي لديها أربعة آلاف موظف في روسيا و600 في أوكرانيا، إنها "لا تزال ملتزمة بالحفاظ على حضورها المحلي".
قال شخص في شركة استشارية أخرى، "إنها فوضى عارمة غير مسبوقة من وراء الكواليس تتسبب في طرد الناس".

صناعة السيارات
أوكرانيا هي موطن للمصانع التي تنتج قطع غيار السيارات، ما يجعلها متصلة بسلاسل التوريد لكل من صناعة السيارات الروسية وكذلك في أرجاء واسعة من أوروبا.
ويمتلك الموردون الدوليون الرئيسون، ومنهم شركتا بوش وآبتيف، مصانع في غرب البلاد، على طول الحدود مع بولندا، التي تعد مركزا رئيسا لقطع غيار السيارات. قال متحدث الخميس إن مصنع بوش يجدد المكونات لسوق قطع الغيار، لكنه لا يزود مصانع السيارات بشكل مباشر.
ويتخصص عديد من المصانع الأخرى في الكابلات الكهربائية، التي تعتمد على العمالة الرخيصة، وهي مملوكة لشركات لها عمليات مشابهة في شمال إفريقيا، وفقا لإيان هنري، المختص في إنتاج السيارات في شركة أوتو أناليسيس.
قال هنري، "من الصعب حاليا تحديد المدة التي ستصبح فيها مسألة أوكرانيا هي القضية الحاسمة في التصنيع بدلا من أن تعد مجرد مصدر إزعاج آخر".
يعد توريد البلاديوم، الذي يستخدم في المحولات الحفازة وأشباه الموصلات، وكذلك النيكل للبطاريات، مصدر قلق. ارتفاع سعر النيكل، الذي يتم أيضا الحصول عليه من إندونيسيا والفلبين، دفع شركات صناعة السيارات بالفعل إلى البحث عن مواد بديلة لبطاريات سياراتها الكهربائية، وفقا لدومينيك ترايب، المتخصص في سلسلة التوريد في شركة فينديجيتال الاستشارية.
يمتلك عديد من شركات صناعة السيارات مصانع في روسيا نفسها، بما في ذلك "رينو"، "ستيلانتيس"، "تويوتا"، "كيا، و"نيسان". لكن "رينو" التي تمتلك شركة أفتوفاز، أكبر مصنع للسيارات في البلاد، هي الأكثر تأثرا بالوضع. تمتلك الشركة الروسية التابعة لها مصنعين، ولدى "رينو" مصنعها الخاص في موسكو. وتمثل شركة صناعة السيارات الفرنسية ما يقل قليلا عن ثلث السيارات المبيعة في البلاد.
رئيسها التنفيذي، لوكا دي ميو، قال لـ"فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي إن الشركة تعكف على وضع خطط طوارئ للحفاظ على تدفق القطع إلى المواقع في حالة فرض عقوبات أو حدوث أي اضطراب. يتم استيراد ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من القطع التي تذهب إلى مصانع أفتوفاز، أما بالنسبة لمرفق "رينو" في موسكو فتراوح النسبة بين 30 في المائة و40 في المائة.
من بين موردي "رينو" المقيمين في روسيا شركة فاليو الفرنسية التي لديها مصنع شرقي موسكو ينتج بعض أنظمة نقل الحركة وأجزاء أخرى. قالت "فاليو" الخميس إنها تراقب الوضع.
وتعد ستيلانتيس شركة السيارات الوحيدة التي لها قاعدة في روسيا وتصدر أعدادا كبيرة من المركبات إلى أوروبا. وكانت الشركة التي تملك "فيات" و"جيب" تخطط لبدء إنتاج شاحنات صغيرة للتصدير في كالوجا، على بعد نحو 120 ميلا جنوب موسكو، لتلبية الطلب المتزايد.
في الأسبوع الماضي قال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي إن المجموعة يمكن أن تنقل أعمالها مرة أخرى إلى أوروبا إذا واجهت حظرا على التصدير، أو إن لم تتمكن من الحصول على قطع الغيار اللازمة للمصانع.
قال، "إذا لم نتمكن من إمداد المصانع (...) سيتعين علينا إما نقل هذا الإنتاج إلى مصانع أخرى وإما الحد من إنتاجنا وزيادة السعر".

منتجو المواد الغذائية
باعتبار أوكرانيا إحدى الدول الرئيسة المنتجة للحبوب وزيت زهرة الشمس في العالم، نجد أن شركات الحبوب الغربية وشركات الأغذية وبعض مصانع الجعة لديها عمليات في البلاد. ومع دخول القوات الروسية، توقف عديد من تلك العمليات.
قالت شركة مونديليز، المصنعة لشوكولاتة كادبوري وكوكيز أوريو، إنها أوقفت العمليات في مصنعيها الأوكرانيين في تروستيانيتس وفيشهورود، اللذين يصنعان مجموعة من المنتجات بما في ذلك العلامات التجارية المحلية مثل بسكويت جوبيلي وشوكولاتة كورونا.
وقالت شركة كارلزبيرج، ثالث أكبر مصنع للجعة في العالم وصانعة كرونينبورج 1664، إن العمل في جميع مصانعها الثلاثة في أوكرانيا توقف. "علقنا العمل في مصانع الجعة في زابوريزايا وكييف وطلبنا من موظفينا البقاء في المنزل واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات. أضافت المجموعة الدنماركية أن مصنع الجعة الثالث الخاص بها في لفيف مغلق مؤقتا بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.
من جانبها، قالت كارجيل، مجموعة التجارة الزراعية الأمريكية التي تمتلك حصة الأغلبية في محطة للحبوب بالقرب من أوديسا على البحر الأسود، "إننا نعمل على تحديد ما إذا كانت هناك اضطرابات أو تأثيرات في عملياتنا في المنطقة. لدينا خطط طوارئ جاهزة للتنفيذ".
اضطرت الشركة الأمريكية للتخلي عن مصنع لجرش بذور زهرة الشمس في دونيتسك في 2014 بعد أن استولى عليه مسلحون.
شركة نستله، أكبر شركة أغذية في العالم، سرحت نحو 5800 موظف في أوكرانيا، اقتداء بمجموعات أغذية ومشروبات دولية أخرى علقت عملياتها في البلاد بعد الغزو الروسي.
قالت المجموعة السويسرية إنها "أغلقت مؤقتا" مصانعها الثلاثة ومركز خدماتها في أوكرانيا، وأوصت الموظفين بالبقاء في منازلهم واتباع إرشادات السلطات. قالت اعتبارا من بعد ظهر الخميس "جميع زملائنا في أمان وسنظل على اتصال دائم بهم".