أعلنت وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمس الجمعة، أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الإقتطاع من أجور الموظفات، الموظفين و جميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
حيث أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إتخاذ هذا القرار في ضوء الإنخراط الإيجابي للموظفات و الموظفين، و جميع العاملين بالمرافق العمومية، و إلتزامهم بالإجراءات و التدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة، لاسيما عبر إسراعهم في إستكمال مسار التلقيح.
كما أضاف البلاغ، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى إعتماد المرونة و ترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة إلتزام الموظفين بالإجراءات و التدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية، و في ظل حرص الحكومة على تهييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الإجتماعي مع الشركاء الإجتماعيين.
فبعد أن أكدت على أهمية إنخراط الإدارات العمومية في مواصلة إعتماد التدابير الإحترازية و الوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين و الموظفين، دعت الوزارة كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية بالمغرب، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.
