وكانت منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية عبرت عن مخاوف إزاء مخالفة العقوبات الأميركية التي تستهدف الحكام الإسلاميين المتشددين في كابول، لكن ذلك سدد ضربة قاصمة لكافة الأنشطة الاقتصادية تقريبا.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية "مدمرة"، فيما أكثر من نصف السكان البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة، معرضون لخطر نقص السلع الغذائية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو في بيان أعلن فيه عن الإجراءات "في ضوء هذه الأزمة الشديدة، من الضروري التصدي لمخاوف أن تعيق العقوبات الأنشطة التجارية والمالية"،
وقالت الوزارة إن الترخيص العام الأخير "يسمح، بالحدود المطلوبة، بإجراء كافة المعاملات المتعلقة بأفغانستان ومؤسساتها الحاكمة والتي بخلاف ذلك تحظرها العقوبات الأميركية" باستثناء تلك التي تستفيد منها مباشرة طالبان أو شبكة حقاني.
ويتضمن ذلك معاملات مع وزارات الحكومة وصيانة بنى تحتية أو تطوير مشاريع، وأنشطة تجارية مع شركات مملوكة من الحكومة بحسب وثيقة للخزانة.
وقال مسؤول بارز في الإدارة للصحافيين شرطة عدم الكشف عن اسمه قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة إن "الترخيص سيضمن عدم وقوف العقوبات في طريق المعاملات والأنشطة الضرورية لتقديم المساعدة ودعم أدنى الاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان".
وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "كثيرون من الأفغان يعانون من الجوع اليوم، كثيرون من الأفغان يعانون من البرد. يجب أن نتحرك بسرعة أكبر".
وشكلت المساعدات الدولية 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان، وموّلت 80 بالمئة من موازنتها.
أصدرت الولايات المتحدة العديد من الإعفاءات من العقوبات منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021.
في وقت سابق هذا الشهر جمد الرئيس جو بايدن سبعة مليارات دولار من أصول الحكومة الأفغانية السابقة سيخصص نصفها لمساعدات للأفغان والنصف الآخر لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
© 2022 AFP
