أعلنت مصر أن مفاوضات سد النهضة مجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، إن بلاده حريصة على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد الذي بات هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، مضيفا أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة.
وخلال لقائه مع عدد من الصحافيين والإعلاميين، السبت، قال عبد العاطي إن مصر متمسكة بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وأكد أن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، وأن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفاً أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذي يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية، متميزة في مجال الموارد المائية والري.
وأعلن عبد العاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الأحد الماضي بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، حيث دشن رئيس الوزراء أبي أحمد المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من السد.
وردا على ذلك أعلنت مصر أن قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة خرق لإعلان المبادئ الموقع 2015.
وذكرت الخارجية المصرية أن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، يعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
