«أبوشقة» يوافق على قانون التأمين الموحد: يجنبنا تشريعات بالية
«أبوشقة» يوافق على قانون التأمين الموحد: يجنبنا تشريعات بالية
أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على قانون التأمين الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، اليوم، موضحا: «تحيه وتقدير للجنة الشئون الاقتصادية والمالية على هذا الجهد».
وأضاف أبوشقة، في كلمته، أن مشروع القانون يتضمن نصوص وتفريعات في غاية الدقة، ونوافق على مشروع القانون كونه يتفق مع ما ترمي إليه الجمهورية الجديدة.
وتابع، أنه لا يستقيم بمنطق البديهية ونحن نؤسس لجمهورية جديدة أن نحتكم إلى تشريعات بالية، لأنه ببساطة التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي يتأثر بها المجتمع، خاصة أن القانون يتطلب تناغما وتجانسا بين النص التشريعي والمتغيرات، ومن حسن السياسية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني موحد حتي لا نكون أمام تضارب بهذا الشكل.
ولفت أبوشقة إلى أن القانون يتفق مع المادة 28 والمادة 221 من الدستور، وعليه نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، ولكن رفض مشاركته في التصويت.
جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.
ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
