اتفاقية ترسيم الحدود الهجرية الليبية، هي اتفاقية بين الحكومة الهجرية وحكومة الوفاق الوطني الليبية تم التوقيع عليها في 27 نوفمبر 2019، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. في ديسمبر 2019، صدق البرلمان الهجري على الاتفاقية كما أقرته وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

الاتفاقية

في 27 نوفمبر 2019، أعرب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة الهجرية. وأوضح باش أغا في تصريحات صحفية حتى الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً حتى حكومة الوفاق سقطت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية. ونطق إذا الاتفاقية غطت جميع الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.

أما وسائل الإعلام الهجرية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس الهجري، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وأوضح بيان صادر عن مخط الاتصال في الرئاسة الهجرية، حتى حكومتي البلدين سقطتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان الهجري.

في 21 ديسمبر 2019، ذكرت وسائل إعلام رسمية حتى البرلمان الهجري صدق على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري جرى إبرامه مع حكومة ليبيا المعترف بها دولياً في نوفمبر 2019، وهوالاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة.

وتدعم هجريا الحكومة الليبية التي يرأسها فائز السراج والتي تتصدى منذ شهور لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز في نوفمبر 2019، حتى أنقرة أوفدت بالعمل إمدادات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.

وسقط الجانبان الاتفاق في نوفمبر بهدف تعزيز التعاون العسكري، كما سقطا اتفاقا منفصلا بترسيم حدود بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط وهوما أثار غضب اليونان.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول حتى البرلمان الهجري أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضواً لقاء اعتراض 125. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أقرت الاتفاق يوم الخميس، 19 ديسمبر.

ونطق الرئيس الهجري رجب طيب أردوغان إذا بلاده من الممكن تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتلق طلبا بعد. وأضاف يوم الجمعة حتى بلاده لن تظل صامتة في لقاءة المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يدعمون قوات حفتر.

وعبرت روسيا عن بالغ قلقها من احتمال نشر القوات الهجرية في ليبيا ونطقت إذا الاتفاق الأمني أثار الكثير من التساؤلات لدى موسكو.

ونطق نائب الرئيس الهجري فؤاد أوقطاي يوم السبت إذا بلاده تعتبر الاتفاقين مع ليبيا تاريخيين، مضيفا حتى أنقرة مستعدة لتقييم نشر القوات المحتمل.

البنود الرئيسية

ويهدف الاتفاق الهجري الليبي إلى:

• تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين هجريا وليبيا.
• الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، وتعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة.
• حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.
• السيادة على المناطق البحرية بما يهدف لحماية حقوق البلدين ضمن حدود القانون الدولي.
• التأسيس لمهام التدريب والتعليم، وتطوير الإطار القانوني، وتعزز العلاقات بين الجيشين الهجري والليبي.
• التعاون في تبادل المعلومات الأمنية ما بين ليبيا والحكومة الهجرية، وتغطية جميع الجوانب الأمنية.

المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري

• تمنح المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) الدولة الساحلية الحقّ في الاستفادة من المصادر البحرية وتربة الأرض في منطقة لا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري (370 كم) من سواحلها.
• تمنح مناطق الجرف القاري حقوقاً مماثلة ولكن فقط في قاع البحر وفي باطن الأرض أوتحت التربة، ولذلك، عندما لاقد يكون هناك مساحة كافية لمطالبات الدول الساحلية شرقي المتوسط، فإن تحديد مناطق النفوذ والسيادة البحرية تدخل حيز التطبيق بين تلك الدول، وخضوعها للقانون الدولي لترسيم الحدود.

دخولها حيز التطبيق

في 26 ديسمبر 2019، دخلت الاتفاقية حيز التطبيق بعد نشر الجريدة الرسمية الهجرية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي هجريا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019. وفي 21 ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الهجري على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

التبعات

في 2 يناير 2020 وافق البرلمان الهجري على مكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في البلاد.

وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش الهجري تفويضاً لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

ويقع حالياً على عاتق الرئيس الهجري حتى يقرر إذا كان سيرسل قوات إلى ليبيا، أوأنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلاً آخر على غرار إرسال "مستشارين".

وتقول السلطات الهجرية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تقابل هجوماً بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومن شأن إرسال قوات هجرية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وفي الواقع، تحوّلت ليبيا إلى مسرح لصراع النفوذ بين معسكرين إقليميين. يدعم الأول حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويضم هجريا وقطر، فيما يدعم الثاني قوات حفتر ويضم السعودية ودولة الإمارات ومصر.

وبعد التصويت أعربت الرئاسة الهجرية حتى أردوغان درس الوضع في هجريا مع الرئيس دونالد ترمپ دون مزيد من التفاصيل.

ونطق المتحدث باسم الرئاسة ابرايهم كالين إذا تبني المذكرة "خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال أفريقيا والمتوسط".

ويندرج تصويت البرلمان الهجري في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق، الذي ترجم بالتوصل في نهاية نوفمبر إلى اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وسبق للرئيس الهجري حتى شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج، ولكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية.

وقبل التصويت بيوم واحد أكد نائب الرئيس الهجري فؤاد أقطاي أنّ الجيش الهجري "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقا "للتطورات الميدانية".

وأضاف أقطاي أنّ أنقرة تأمل في حتىقد يكون لتبني المذكرة من قبل البرلمان أثر رادع. ونطق "بعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه ونطق +سننسحب، ونوقف الهجوم+، فحينها لما نمضى إلى هناك؟".

وصوّتت أحزاب المعارضة الهجرية الرئيسة ضدّ المذكرة الرئاسية، معتبرة أنّ من شأن التدخل في ليبيا زعزعة الاستقرار الإقليمي وجر هجريا التي تجاوز حتى خسرت جنودا في سوريا، نحومستنقع جديد.

وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير محاذ لهجريا، كما هي الحال مع سوريا، فإنّ انتشارا هجرياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا.

وعلى الرغم من أنّ موسكوتنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس الهجري يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ أبريل إلى السيطرة على طرابلس.

وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجريا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره الهجري، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي.

ويندرج الدعم الهجري لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

وباتت هجريا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط.

وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها حتى تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.

ورأى غسان سلامة في لقاءة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الاثنين حتى الاتفاقين اللذين سقطتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري".

وكان تصويت البرلمان الهجري مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تقابلها حكومة الوفاق في طرابلس.

وتتعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس لقصف متكرر، وقد اغتال فيها ثلاثة أشخاص الأربعاء بحسب حكومة الوفاق الوطني.

وعلى الإثر أدانت الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية المستوى الهجرية. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ما تُمثله خطوة البرلمان الهجري من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".

فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان الهجري تُعد "اذكاءً للصراع الدائر" في ليبيا.

نقد

ومن أبرز النقاط الملفتة للانتباه إضافة للجوانب الأمنية والعسكرية بين الطرفين، هومسألة السيادة على المناطق البحرية، إضافة لتحديد مناطق النفوذ البحري شرقي البحر المتوسط.

ويرى مراقبون، حتى توقيع اتفاق السيادة البحرية ومناطق النفوذ البحري، سيقف عائقا بوجه اليونان ومنعها من توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص الرومية، ومنع مصر من توقيع اتفاق مماثل مع قوات حفتر، ومنع جميع تلك الأطراف من تقاسم مناطق النفوذ، ما يعني حتى الاتفاق الجديد سيكون “العصا” التي تقف في عجلات مخططات تلك الأطراف ضد هجريا، خاصة وأن هجريا تشهجر مع ليبيا بسواحل لقاءة لبعضها البعض في البحر الأبيض المتوسط.

ونطق تشاويش أوغلوفي يوليو2019، إنه “وفقا للقانون البحري الدولي فإنه على الدول المجاورة، الاتفاق بشكل متبادل حول الإعلان عن خارطة المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن الدول المجاورة ليس لها حق سيادي في جرفها القاري الخاص بها”.

وفي هذا الجانب، يرى مراقبون حتى هذا التقارب، هوبمثابة إعلان هجريا لخارطتها الجديدة للمنطقة الاقتصادية، والتي قامت بإنشائها بالتعاون والعمل المشهجر مع حكومة الوفاق الليبية، فيما يخص موارد البحر الأبيض المتوسط، كون الساحل الجنوبي الغربي لهجريا من بحر إيجه يقع على قبالة السواحل الليبية.

يذكر أنه في عام 2014، استغلت اليونان الاضطرابات في ليبيا وأعربت المياه الإقليمية الليبية “مياها إقليمية يونانية”.

وتتبع دول البحر الأبيض المتوسط في في نزاعاتها لقانون المناطق الاقتصادية الخالصة، لدول شرقي البحر المتوسط وقواعد قانون البحار، الذي تم إنشاؤه عام 1982، وهومن أكبر الاتفاقيات في القانون الدولي، وهوالأساس القانوني الذي تستند إليه الدول في الشؤون المتعلقة بالحدود البحرية والاستغلال الاقتصادي لها.

ردود العمل

•  ليبيا: من جانبها أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، في 27 نوفمبر، رفضها التام للاتفاقية المسقطة بين الحكومة الهجرية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل الهجري في شؤون ليبيا.

وغردت قناة ليبيا الأحرار، الموالية لحكومة الوفاق، على تويتر نقلاً عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، حتى مذكرة التفاهم البحرية مع هجريا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".

•  هجريا: أما وزير الخارجية الهجري مولود چاڤوش‌أوغلوفقد علق عن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية" قائلاً: "هذا يعني حماية حقوق هجريا المستمدة من القانون الدولي". ونطق أنه يمكن التوصل لمثل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى إذا أمكن التغلب على الخلافات وأن أنقرة تؤيد "التقاسم العادل" للموارد، بما في ذلك الموارد البحرية اللقاءة للسواحل القبرصية. "نحن على استعداد للقيام بهذا العمل مع الجميع، ولكن إذا كانت البلدان لا تحبذ هذا، فهذا هوما تفضله".
•  مصر: من جانبها انتقدت مصر الاتفاقية "لكونها تتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، فضلاً عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال" بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

لكن الرفض المصري للاتفاقية قد يحدث له مسببات أخرى غير معلنة، فبحسب محللين فإن مصر تخشى من اختلال الكفة في ليبيا ما يضعف من شوكة حفتر الذي تدعمه مصر بقوة.

يقول الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير المصري في الشؤون الهجرية إذا ما أثار مصر هواتفاقيات تعيين الحدود البحرية وليس فقط الدعم العسكري والأمني الهجري لحكومة الوفاق، والحديث عن ترسيم حدود بحرية بين حكومة ليست على ود مع دول كمصر والإمارات والسعودية وأيضاً اليونان وقبرص حلفاء مصر، "إلى جانب حتى اتفاقية ترسيم الحدود لا نفهم أي تفاصيل عنها ولا نعهد ما المرجعية التي استندت اليها هل هي اتفاقية البحار أم على أساس الجرف القاري أم وفقاً للمناطق الاقتصادية الخالصة".

ويشير عبد الفتاح إلى حتى "التسريبات الواردة من هجريا تفيد بأن الحدود البحرية ستصل إلى 200 ميل بحري تدخل فيها مياه قبرص واليونان ومصر لأن هجريا محكومة بالوقوف عند الأراضي اليابسة وهذه الأرض هنا هي قبرص والتي لا تعترف بها هجريا أصلا بالتالي ستكون الحدود عن ليبيا".. يضيف عبد الفتاح.

أما تيم إيتون، خبير الاقتصاد السياسي في معهد تشاثام هاوس في لندن فيرى أنه "من غير الواضح إلى الآن ما إذا كانت الاتفاقية ستنتهك المصالح المصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة وأن المنطقة غنية بموارد الغاز الطبيعي وهوأمر يحتاج الى التحقق منه خصوصاً مع الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية".

المصادر