خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حضوره أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا، أكد الدور الذي تقوم به الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية، إذ طرح التساؤل الأهم: «هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61%، من قوة العمل في العالم في عداد الاقتصاد غير الرسمي؟».

 ليؤكد الرئيس السيسي أهمية هذه المجهودات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج مع الاقتصاد القومي وتوفير سبل الأمان للعاملين.

أبرز مجالات الاقتصاد غير الرسمي 

عن الأنشطة الأبرز للاقتصاد غير الرسمي يجيب الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بأن أكثر الأنشطة التي يستحوذ عليها هذا القطاع يشمل الباعة الجائلين والمشروعات الحرفية، ومعظم العاملين في منطقة مثل العتبة وغيرها من الأنشطة التجارية المعروفة.

وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي لها من خلال العديد من الملفات التي تضم التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب توفير الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في الإجراءات والتراخيص، مضيفًا أن بناء المجمعات الصناعية التي تضم الأنشطة الابرز مثل مجمع الروبيكي ومدينة الأثاث يمثل حصر هذه العمالة المتخصصة، وضمها للدولة  في إطار قانوني ووضع مقنن.

الشمول المالي

واستطرد: جاءت زيادة نسبة الشمول المالي التي تستهدف تشجيع المصريين للتعامل والاستفادة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويعرف البنك المركزي الشمول المالي هو أن كل فرد أو مؤسسة تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان وغيرها.

أرقام عن نظام العمل 

وتابع: في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضح أن 48.7% يعملون عملًا دائمًا مقابل 47.9% يعملون عملًا متقطعًا، وعلى النقيض، نجد أن 84.4% ممن يعملون في القطاع الخاص المنظم يعملون عملًا دائمًا و1% فقط يعملون عملًا متقطعًا.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب هذا الوضع بدأ الاقتصاد غير الرسمي يستوعب قطاعات جديدة من الشباب، خاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليضافوا إلى قوته الأساسية المتمثلة في المنتقلين من الريف المصري إلى المدن أو العائدين من الخارج، كما أدى التوسع في هذا القطاع إلى الاعتماد على العمالة متوسطة المهارة بالأساس، أي الشريحة التعليمية الأقل، واشتغال العديد من الأفراد في وظائف ومهن لا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية.

من هذا المنطلق تسعى الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لها، من خلال خفض المعاملات غير الرسمية، وإعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي.

تعظيم الحصيلة الضريبية 

وفي ذات السياق، ذكر الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة سعت لضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلتها ليعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري خاصة أمام المنظمات الدولية وتعظيم الحصيلة الضريبية، خاصة وأنها الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة غير بسيطة داخل المجتمع المصري، لأنه وفقا للتقديرات الخاصة بحجم الاقتصاد غير الرسمي تقدر بحوالي 4 تريليون جنيه.

وأوضح «أبو زيد» لـ«الدستور»، أن قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصدر لائحته التنفيذية، ليتضمّن العديد من الحوافز الضريبية جاء ليمثل هذا الغرض، وتوضيح كافة الحوافز والفوائد التي ستعود على أصحاب الأعمال عند انضمامهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

الجدير بالذكر أنه يعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح دورا أساسيا فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، وضبط  المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي.