اعتبر الناشط الحقوقي الدكتور أحمد ويحمان أن تشميع بيوت أعضاء ومسؤولي جماعة العدل والإحسان، وما لحق أطرها من تمييز بسبب الإعفاءات التعسفية ‘’عنوان آخر من العناوين التي يؤطرها عنوان أشمل وهو الردة عن هامش حقوق الإنسان وهامش الإيمان بالديمقراطية اللذين صاحبا زمن الإنصاف والمصالحة’’.
ويحمان الذي كان يتحدث من أمام البيت المشمع للأستاذ والشاعر المغربي منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان بمناسبة القافلة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة صباح يوم السبت 26 فبراير 2022 إلى مدينة فاس للزيارة والاحتجاج الرمزيين على إغلاق البيت بقرار إداري ودون حكم قضائي منذ 27 فبراير 2019، أكد أيضا أن الدولة دكت كل الآمال المعقودة على شعارات زمن الإنصاف والمصالحة، ما جعلنا، يضيف المتحدث، ‘’ندخل زمن الخيبات’’.
وربط ويحمان هذا التشميع بالانتهاكات المسجلة مؤخرا على شكل أحكام قضائية ظالمة ضد صحفيين ونشطاء كان آخرهم سليمان الريسوني، ليستخلص ‘’غياب ولو الحد الأدنى من الإرادة السياسية التي برقت (يقصد زمن الإنصاف والمصالحة) وسرعان ما انطفأت’’. مؤكدا أن الذين تحفظوا على شعارات الانصاف والمصالحة حينها أثبتت الأيام أنهم كانوا على حق، لأن المخزن، يزيد موضحا، “لم تكن عنده الإرادة السياسية الحقيقية لطي صفحة الماضي، ولا يبدو أن هناك ملامح لهذه الإرادة السياسية في الأفق القريب”.
وقد استنكر الناشط الحقوقي البارز هذا التشميع الظالم الذي طال ‘’مواطنين مغاربة من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم الدستورية والحقوق التي تكفلها لهم المواثيق لدولية’’، وكذا هذا التضييق الذي يستهدف ‘’تنظيما مغربيا جماهيريا متجذرا في الشعب المغربي، واسعا وعميقا، وجذوره مضروبة في الوجدان الشعبي وفي التواجد الشعبي’’.
وأضاف المتحدث أن ‘’ليس من حق الدولة المغربية ولا الحكومة ولا أي جهة من الجهات أن تحد من الحقوق الدستورية المكتسبة والتي يضمنها القانون الإنساني’’، لا سيما وأن العدل والإحسان، يزيد ويحمان: ‘’تنظيم يناضل من أجل قناعته سلميا، مما ينزع الذرائع من أي كان أن يمنعه من حق التعبير والتنظيم والتظاهر’’.
ولم يفت رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بحرقته المعهودة، ربط هذه الردة الحقوقية للاستبداد بأختها الأكثر خسة وخطورة وهي خطيئة التطبيع مع الكيان المغتصب لفلسطين الذي بات، بحسب ويحمان، يشكل تهديدا حقيقيا لسيادة واستقرار المغرب وتماسك نسيجه الاجتماعي.
وختم ويحمان كلمته ضمن هذه القافلة التي شارك فيها فاعلون مدنيون وحقوقيون ومحامون وأعضاء من اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وناشطون محليون من مدينة فاس، وقيادات من جماعة العدل والإحسان يتقدمهم صاحب البيت وزوجته وابنته والدكتور عبد العالي المسئول عضو مجلس إرشاد الجماعة، بتجديد تضامنه مع الأستاذ منير ركراكي ومن خلاله مع كل أصحاب البيوت المشمعة، داعيا إلى مناهضة هذه التعسفات والوقوف إلى جانب المتضررين حتى يستردوا حقوقهم.
