قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية وجهت 400 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 6 تريليونات جنيه، لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية خلال السنوات السبعة الماضية، إلى جانب إطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير وتنمية جميع القرى، بتكلفة تخطت 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو أكبر مشروع تنموى فى العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل تلك المشروعات هدفها تحسين جودة حياة المواطن، والتي انعكست بشكل أساسي على تحسن العديد من المؤشرات، من بينها انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد وانخفاض معدلات التسرب من التعليم، لكن يظل خطر الزيادة السكانية يهدد كل تلك الجهود إذا لم يتم مواجهته وفق استراتيجية مجتمعية شاملة.
وأوضحت الوزيرة أن عدد السكان بين عامى 1982 حتى 1911 زاد 17 مليون مولود بمتوسط 1.7 مليون مولود سنويًا، وارتفع بين عامي 2002 و2011 بحوالي 10 ملايين مولود، وخلال الفترة بين عامي 2012 و2021، بلغ عدد المواليد 25 مولود بمتوسط 2.5 مليون مولود سنويًا، وهو عدد دولة بأكملها.

وحول مشروع تنمية الأسرة المصرية، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المستهدف أن يغطى المشروع  كل محافظات الجمهورية مدار 3 أعوام، بداية من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
وأوضحت أن المشروع يتركز على عدة محاور فى مقدمتها المحور الخدمي والصحي، من خلال التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ومحور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الإنجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
وتابعت: كما تشمل المحاور إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.