بقلم المحرر: مجدى أحمد حسين

الاتفاقيات الجائرة أبرز سبب لارتفاع حجم دعم المشتقات البترولية.

مسألة تجديد صفقة البريتش بتروليم بخصوص الغاز الطبيعى في أعماق البحر المتوسط. وهذه المسألة خطيرة لتعلقها بأبرز مصادرنا الحيوية في مجال الطاقة، ولأن البلاد تعرضت خلال عهد المخلوع لعملية نهب واسعة النطاق في هذا المجال: الغاز والزيت. ولا يعد تناول هذا الموضوع خروجا عن سياق اهتمامنا بإبراز منهج وطنى مستقل للتنمية، بالعكس فنحن أمام حالة تطبيقية تؤكد حتى الإخوان المسلمين لا يملكون رؤية إستراتيجية واضحة لعملية التنمية (كما اعترف بذلك خيرت الشاطر حين هوّن من مشروع النهضة). بل المصيبة حتى الخطة الواضحة لهم حتى الآن هى الاستمرار على نفس المنوال السابق، فيما عدا اتخاذ موقف من الفساد. وهناك مؤشرات واضحة على ذلك من خلال التغييرات الموفقة في وزارة العدل والرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات. ولا شك حتى وقف صنبور الفساد خطوة أوليّة وأساسية للإصلاح وإن كنا لا نزال في بداية الطريق، والأموال المنهوبة والضائعة في الخارج لا تقل عن 200 مليار دولار، وفى الداخل لا تقل عن تريليون جنيه. ولكن أيضا يجب اعتبار هذا المصدر: استعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج مصدرا بديلا للأموال المطلوبة لسد العجز في الميزانية بدلا من الاقتراض الداخلى والخارجى، حتى ونحن نستردها بالتدريج وعلى دفعات، لأن قرض الصندوق التافه القيمة (أقل منخمسة مليارات دولار) سيأتى بدوره بالتدريج ولن نستلم أول دفعة منه قبل أربعة شهور تقريبا. تجفيف منابع الفساد لا يكفى بل لا بد من سياسات جديدة تستعيد المبادرة الاقتصادية للأمة من الأجانب

فالخراب الذى وقع في عهد المخلوع لم يكن بسبب الفساد فحسب؛ بل أيضا بسبب سياسات الصندوق الدولى، وسيطرة الأجانب الغربيين على مفاصل اقتصادنا، ومن أهمها: قطاع البترول. نحن إذن أمام ضربة موجعة ثانية في الرأس بعد قرض الصندوق. حيث أعربت شركة بيتش بتروليم عن إنفاق 11 مليار دولار لإنتاج الغاز في أعماق البحر المتوسط وفقا للاتفاق القديم!! وتم زفّ الخبر باعتباره علامة على الثقة في الاقتصاد المصرى وعلى مبشرات النهوض الاقتصادى. وعامة الناس لا تعهد ما الاتفاق السابق الذى تم تفعيله مع الشركة البريطانية بعد لقاء مع الرئيس مرسى، ولا ندرى هل تمكن الرئيس من دراسة الموضوع مليّا؟

السيرة طويلة، ولكننا نبدأ من آخر تعديل للاتفاقية في عام 2010. الثابت في تاريخ اتفاقاتنا البترولية حتى الشريك الأجنبى يحصل على 30 إلى 40% من الإنتاج لتغطية نفقات البحث والإنتاج، ثم يحصل في حدودعشرة إلى 12% من الإنتاج كأرباح، وتحصل مصر على الباقى. في هذا التعديل اللعين وقع شىء خارق ما يزال معروضا على القضاء حتى الآن، فقد أصبح نصيب الأجنبى 100%!

وينص التعديل الأخير في 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول «أى الشركة البريطانية» 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على حتى تقوم الدولة «ممثلة في الهيئة العامة للبترول» بشراء تام الإنتاج وذلك بثمن تقريبى حوالى أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فثمنها هوثمن برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا، أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة. وهذا نوع من التجرمة والسرقة لم تحدث في التاريخ المعروف لاتفاقات البترول في مصر بالتأكيد من قبل. فهذا استيلاء على غازنا المصرى كله، ثم تعود الشركة لتبيعه لنا بأسعار أعلى من ثمن التصدير، فنحن نشترى بـ4 دولار ثم نصدره لإسرائيل بـ2 دولار. أى نصدره بدعم عال وندفع نحن الدعم للمستهلك الصهيونى. ولم يقتصر الأمر على إسرائيل بل امتد لإسبانيا وفرنسا دون حتى تحقق مصر أى ربح

وقد قدر الخبراء قيمة هذه الاحتياطيات التى وافقت مصر على التنازل عنها للشركة البريطانية كما يقول الدكتور إبراهيم زهران بـ35 مليار دولار، ثم تعود مصر لتشتريها بعد الإنتاج بما في ذلك الحصة المفترضة (قبل التعديل) لمصر بـ30 مليار دولار، وتكون مصر بذلك قد دفعت 65 مليار دولار للحصول على غازها الذى كان من المفترض حتى تحصل عليه مجانا!!!

ولاحظ حتى الاتفاق الجائر وكأنه عقد إذعان، وكأنه قد خط والمسدس موجه للمفاوض المصرى، ينص أيضا على قيام الحكومة المصرية بدفع الضرائب نيابة عن الشركة الإنجليزية بنسبة 15%، فالشركة تربح ومصر تدفع ضرائب الأرباح!! وتدفع الحكومة أيضا 10% ضريبة حق الملكية للأرض!!

والواقع لقد تم تمرير هذا الاتفاق الفاسد في مجلس الشعب لصالح الأسرة الحاكمة (ينطق مجدى راسخ حصل على العمولات من دم هذا الوطن) فلماذا يا د. مرسى لا توقف هذه المأساة؟! وتلغى التعديل المشبوه الذى وقع في الأيام الأخيرة للمخلوع، ولماذا تظل مصر تدفع ثمن هذا الاتفاق الجائر والذى نلخصه من حديث فى: الاستيلاء الكامل على الغاز المصرى وإعادة تصديره لمصر بالثمن الدولى، وبما يجعله أقل من ثمن التصدير وبالتالى تقوم مصر المنهوبة بخدمات إنسانية لشعوب إسبانيا وفرنسا والأردن (بعد وقف التصدير لإسرائيل) دون الشعب المصرى!!! بل هذه الاتفاقات الجائرة هى سبب ازدياد حجم الدعم الموجه للمشتقات البترولية لأننا نشترى بترولنا الخاص بالأسعار الدولية!!

عندما وقع هذا التعديل المشئوم في 2010 كنت في السجن، ولم أستطع صبرا، فخطت منطقا يصرخ في البرية: أنقذوا ما تظل من مصر، وقد نشر في الإنترنت بمسقط العمل وفيس بوك، وأعيد نشره لمزيد من توضيح القضية، وكجرس إنذار، فنحن لا نريد لمرسى حتى يسير في هذا الطريق. القبول بتجديد الاتفاقية أشعرنى بتوقف الزمن والعودة للوراء، والموت أهون من ذلك. وفيما يلى نص الموضوع

منذ 20 سنة قاتلت ضد حصول الأجنبى على 40% من بترولنا.. واليوم يحصل الأجنبى على 100%!

نعم.. نحن ندافع بأقلامنا وأجسادنا ونحن عزل بلا سلاح عمّا تظل من الوطن الذى مزقوه شذر مزر، ندافع عن فكرة الوطن، لأن الوطن لم يعد موجودا، ولكن إذا استعاد الشعب فكرة الوطن فيمكن بسهولة استنادىء الوطن من جديد. فالوطن هومكان للسعادة المشهجرة، الوطن هبة الله الكبرى التى أعطاها لنا، ولا نستطيع حتى نحيا بدونها، وهوجزء لا يتجزأ من شرفنا وكرامتنا، وكل حبة رمل، أونقطة نفط، أوقطرة ماء فيه لها قيمة مضاعفة، فهى مالنا وثروتنا التى نعتز بها، وهى أيضا وسيلتنا للحياة الشريفة، وبالتالى فإن تبديد مكونات الوطن خيانة، وأيضا أقصر الطرق لانعدام البركة، وفتح الباب للتبعية والتسول من الأجنبى. ورغم جميع ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما (البترول ينقسم فهميا إلى غاز وزيت، ولكن الشائع حتى البترول هوالزيت وكأن الغاز شىء آخر, وهذا خطأ, فالغاز بترول ولكن في صورة غازية) رغم جميع ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما، ومعظمه تم تبديده على إسرائيل، حيث حصلت على الزيت بلا حق في كامب ديفيد، وبثمن أرخص من الثمن العالمى بـ5 دولارات في جميع برميل، وحيث كانت إسرائيل -ولا تزال- هى المستورد الأول أوالثانى للبترول المصرى جميع عام، حتى جفت آبار سيناء والبحر الأحمر أوكادت, وظل حجم الإنتاج في تراجع، وكانت إسرائيل تستغل آبار سيناء خلال سنوات الاحتلال (1967-1982)، ورغم جميع ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما في شكل صفقات تصدير للغاز رغم احتياجنا له. ورغم حتى الأمر وصل للمزيد من التلاحم مع العدوالصهيونى بتوريد الغاز المدعم الرخيص، وكل كارثة أكبر من أختها. بهذه الصفقةقد يكون اللصوص قد سرقوا أبرز ما في البيت (الوطن) أغلى سلعة (الطاقة) وأغلى قيمة (الشرف), لقد احتل اللصوص الصالة وغرفة النوم وأغلب غرف المنزل، ونحن ننوى طردهم بإذن الله, ولكننا ما نزال نستجمع قوانا، وأثناء فترة استجماع قوانا، هجم اللصوص على الباب الخلفى ودخلوا المطبخ والحمام، ولا غروحتى الصالة والحديقة وغرفة النوم أهم, ولكن الواجب حتى نحاول صد هذا الهجوم الجديد على البيت من الخلف، رغم حتى المجوهرات كانت في غرفة النوم وسُرقت، ولكن ليس معنى ذلك حتى نوافق على احتلال المطبخ.

كل هذه المقدمة هى اعتذار لأننى أريد حتى أهاجم آخر اتفاقيتين مع شركة بريتش بتروليم (الإنجليزية) فمن كثرة الكوارث أصبح الحديث عن كارثة جديدة يثير حالة من التبلد، عند المتحدث والمستمع على السواء! عندما كنت عضوا في مجلس الشعب خضت معركة بصورة منفردة تقريبا لم يساندنى فيها إلا عضومن حزب الوفد (مرة واحدة) وعضوفي الحزب الوطنى (مرة واحدة), أعنى معركتى مع عبد الهادى قنديل وزير البترول حول تساهله مع شركات البترول الأجنبية، أما الإخوان المسلمون فإن د. عصام العريان وقتها نطق إنه على الحياد, فإنه يتابع السجال بينى وبين قنديل دون حتى يحدد موقفا، ونطق ذلك عندما طالبه د. حملت المحجوب رئيس المجلس بالإعلان عن رأيه، أما د. محمد حبيب فقد تطوع وطلب الحدثة وأعرب انحيازه لعبد الهادى قنديل، من واقع أنه (أى حبيب) أستاذ جيولوجيا. المهم في هذا السجال كانت إحدى نقاط هجومى واعتراضى هوحمل نسبة الإنتاج المخصصة لسد نفقات إنتاج الشركات الأجنبية, وأنها تزايدت حتى أصبحت ما بين 30-40% وفى مجموعة اتفاقيات كانت نسبة الشريك الأجنبى 30% عدا اتفاقية واحدة ارتفعت فيها النسبة إلى 40%, وطلبت من الوزير عبد الهادى قنديل حتى يوضح سبب الارتفاع في هذه الاتفاقية, وفوجئت وفوجئ المجلس معى أنه نطق إنها غلطة مطبعية, وأن نسبة تغطية النفقات هى أيضا 30% في هذه الاتفاقية, وتم تعديل النسبة في المجلس, وأثبتت بالمضبطة, وأذيع هذا الحوار في التلفزيون على قلة ما كان يذاع لى, ومعنى هذا أننى إذا لم أتحدث لتمّ إقرار الاتفاقية هكذا على أساس 40%!! كانت هذه الواقعة في عام 1988 أو1989, وبعد أكثر من عقدين من الزمان, عشنا وشفنا إقرار اتفاقية مع بريتش بتروليوم تسمح لها بالحصول على تام الإنتاج أى 100% ولمدة 35 عاما, ومن أجل الدقة أقول إذا الاتفاقيات القديمة كانت تخصص 30% من الإنتاج لحساب سد النفقات ثم يحصل الطرف الأجنبى على 20% من صافى الإنتاج, أى بعد سداد قيمة نفقات البحث والتنقيب والإنتاج. أما في هذه الاتفاقية الجديدة فتحصل بيريتش بتروليم على جميع الإنتاج، على حتى يقوم الجانب المصرى بشراء الإنتاج من الطرف البريطانى بأسعار السوق العالمى. إلى غير ذلك أصبحنا نستورد بترولنا المصرى بدفع ثمنه بأسعار السوق، رغم أنه منتج على أرضنا. وعندما كنت أتبارز مع الوزير عبد الهادى قنديل منذ عشرين عاما حول شروط الاتفاقات الأجنبية لم تخطر على بالنا هذه الشروط الإذعانية المجحفة، لا أنا ولا حتى عبد الهادى قنديل نفسه. ولكننا نسير في نفق مظلم، جميع فترة أشد إظلاما من سابقتها، أوفي منحدر يتجه نحوالهاوية, وتزداد سرعة الانحدار مع الزمن. ترى هل سنتمكن من إنقاذ عدد من الآبار البترولية قبل حتى ينتهى هذا العهد. أم حتى هذا العهد سيستمر حتى تجف جميع الآبار، وحيث لن تنفعنا محطة الضبعة النووية وحدها في سد الفراغ، وستكون الكارثة أكبر عندما تعتمد محطة الضبعة المزعومة (حتى الآن) على وقود نووى مستورد!! المهم أنه بينما يتجه بترولنا للنضوب، ها هوالكيان الصهيونى بعد حتى استنفد طاقة مصر يكتشف الغاز الطبيعى في سواحل فلسطين البحرية، إلى غير ذلك أوصلنا الصهاينة لبر الأمان

سجن المرج : 2010

الصناعة هى الحل

أخجل عندما أتحدث كثيرا في الندوات والمؤتمرات الجماهيرية عن أهمية الصناعة، وأنها هى مفتاح حل جميع مشكلات مصر الاقتصادية. أخجل لأن البشرية حسمت هذا السؤال منذ أكثر منذ عدة قرون عندما أطلقت ما سُمى الثورة الصناعية، ولعل ذلك في القرن الثامن عشر الميلادى. ولعل في ذلك فرية مشهورة أوإشارة لقفزة ما في وسائل الإنتاج، وإلا فإن الصناعة قديمة قدم الانسان، والحضارة المصرية القديمة ومختلف الحضارات الأخرى شاهدة على ذلك. ولكن إذا أخذنا المفهوم الإصطلاحى للصناعة الحديثة فسنجد أول محاولة جادة في مصر كانت في عهد محمد على، أى منذ 200 عاما، والموجة الثانية ارتبطت بثورة 1919 وطلعت حرب، والموجة الثالثة والأخيرة ارتبطت بعبد الناصر. ومنذ 40 عاما خرجت مصر من السباق الحضارى والفهمى والصناعى. بينما لم يعد الحديث يجرى عن أمم متحضرة أومتقدمة إلا في علاقة ذلك بالصناعة، والأمة التى لم تتحول اقتصاديا إلى حد يمكن تسميتها بالصناعية فهى أمة متخلفة أومتسولة تعيش على هامش التاريخ، تنظر إليها البشرية نظرة إشفاق أواحتقار أولامبالاة. البلاد التى لم تعد تستحق وصف الدولة الصناعية أصبحت محدودة في العالم أكثرها مع الأسف في إفريقيا وقليل جدا في أسيا وأمريكا اللاتينية. في بلادنا وفى البلاد العربية توجد بعض الصناعات أوالمصانع المتناثرة التى لا تمثل منظومة متكاملة مع نفسها أومع المحيط الاقليمى أوالعالمى. ولا تمثل الصناعة القطاع الرائد للاقتصاد. وأخجل عندما أكرر هذه الدعوة للاهتمام بالصناعة في القرن الواحد والعشرين وفى بلد مهم كمصر، لأنى أجد النخبة والإعلام لا يتحدثون في هذا الموضوع، حتى عندما يتحدثون في الاقتصاد!!

وعندما أبدأ الحديث أخشى حتى يقاطعنى أحد المستمعين قائلا : ما هذا الحديث عن هذا الأمر البديهى،يا ترى؟ ولكننى ألاحظ اندماج المستمعين معى وكأننى أتحدث في موضوع مشوق غائب عن الأذهان، وأنا بالعمل أحرص على تطعيم حديثى ببعض من آخر المعلومات المبهرة في عالم التكنولوجيا.

أقصد حتى ألوم النخبة المشغولة بكثير من الموضوعات البديهية أيضا ولكن الأقل أهمية، ولا أقصد في الثرثرة السياسية التى غرقنا فيها بفضل الفضائيات وفيس بوك، وهذا ما سقط فيه كثيرون بالعمل. إنما أقصد إهمال الحديث عن الصناعة حتى أثناء الحديث عن الاقتصاد!

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=34674