تأخرت جلسة البرلمان الليبي المخصصة للتصويت على حكومة فتحي باشاغا، بعد تفجر خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية ونصيب كل إقليم من التشكيلة الوزارية.
وقالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن التشكيلة التي عرضها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لم تحصل حتى الآن على إجماع النواب، وإن المشاورات لا تزال مستمرة حول طريقة تقسيم الحقائب الوزارية على الأقاليم والمناصب الحكومية الأخرى من وكالات وهيئات، وهو ما جعل انطلاق جلسة منح الثقة يتأخر ويتأجل إلى المساء.
المشري يحذر
في الأثناء، حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا من قبول رئاسة الحكومة وعرض تشكيلتها على البرلمان، معتبرا أن "مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".
وخاطب المشري باشاغا، في بيان قائلا "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا"، داعيا إلى اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة.
كيف سيتسلم السلطة؟
وإذا ما عقدت الجلسة، من المرجح أن تحصل حكومة باشاغا على ثقة البرلمان باعتباره المحرك الأساسي لها، كما تعتبر جزءا من خارطة الطريق التي تبنّاها، لكن نجاحها في ذلك لن ينهي الانقسام والخلافات، إذ إنه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.
ويهدد الخلاف بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد اتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
