بعد تردد في اتخاذ قرار حاسم الأحد عندما اكتفى الاتحاد الدولي بفرض خوض روسيا مبارياتها تحت راية محايدة ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، ما استدعى انتقادات واسعة النطاق، قرر الاثنين اتخاذ قرار حازم بعد التشاور مع نظيره الأوروبي باستبعاد روسيا من خوض المنافسات الدولية.

وانتقدت روسيا قرارات فيفا وويفا لكرة القدم واصفة إياها بـ"التمييزية".

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان إن "القرارات ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".

ولن يتمكن المنتخب الروسي جراء هذه القرارات من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس/آذار المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في تموز/يوليو المقبل.

واستُبعد أيضاً نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

وجاء في البيان المشترك: "قرر كل من الاتحاد الدولي والأوروبي معاً الاثنين استبعاد جميع المنتخبات الروسية على الصعيد الوطني والأندية من المشاركة في جميع مسابقات فيفا وويفا حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "كرة القدم هنا متضامنة ومُساندة كلياً لجميع الأشخاص المصابين في أوكرانيا. يأمل الرئيسان (لفيفا وويفا) في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بطريقة جدية وسريعة من أجل أن تكون كرة القدم مجدداً عامل وحدة وسلام بين الشعوب".

وكان من المقرر أن تلعب بولندا مع روسيا في موسكو في 24 آذار/مارس المقبل في نصف نهائي المسار الثالث، على أن يلتقي الفائز مع السويد أو التشيك اللتين تلعبان في اليوم ذاته.

ورفضت هذه المنتخبات بشكل رسمي مواجهة روسيا بالاضافة الى اتحادات اخرى، ما زاد من الضغوطات على فيفا لاتخاذ قرار استبعاد روسيا.

فضّ الشراكة مع غازبروم

وأعلن ويفا أيضاً فضّ شراكته "بمفعول فوري" مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012.

وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام متخصصة، وكانت تغطّي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها ويفا، إضافة إلى كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.

وحذا الاتحادان الدولي والأوروبي بالتالي حذو اللجنة الأولمبية الدولية التي أوصت لجنتها التنفيذية بحظر مشاركة الروس والبيلاروس في المسابقات الرياضية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت اللجنة التنفيذية، بإجراء قوي آخر رغم رمزيته سحبت وسام "الاستحقاق الأولمبي"، وهو أعلى وسام أولمبي، من جميع كبار المسؤولين الروس بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: "من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية ومن أجل سلامة جميع المشاركين، توصي اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية بعدم دعوة أو السماح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية".

وأضافت أنه "في حال وجود أسباب تنظيمية أو قانونية، تحول دون منع وصول الرياضيين الروس، تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بأن لا يسمح لهم بالمشاركة تحت اسم روسيا أو بيلاروسيا".

وتتعلق المسألة بشكل ملح على الخصوص بالنسبة لدورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق يوم الجمعة في بكين.

وتابعت: "عندما يكون، في ظروف قصوى للغاية، وضع هذه التدابير غير ممكن على المدى القصير لأسباب تنظيمية أو قانونية، يترك المجلس الدولي للجنة الأولمبية الدولية الأمر إلى اللجنة المنظمة المعنية لتجد طريقها الخاص"، مؤكدة أنها ركزت "بشكل خاص على دورة الألعاب البارالمبية الشتوية"، وجددت دعمها الكامل للجنة الأولمبية البارالمبية الدولية والألعاب.

وأبقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيتها بعدم تنظيم مسابقات على الأراضي الروسية.

وحيّت اللجنة الأولمبية الدولية التي خالفت تقليدها المتمثل في المطالبة بحياد الرياضيين، الدعوات العديدة للسلام التي أطلقها الرياضيون والمسؤولون الرياضيون وأعضاء المجتمع الأولمبي العالمي.

وتقدر اللجنة الأولمبية الدولية وتدعم بشكل خاص الدعوات من أجل السلام من الرياضيين الروس".

وبخصوص وسام الاستحقاق الأولمبي الممنوح لبوتين، قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: "إن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بناءً على الظروف الاستثنائية للوضع، وبالنظر إلى الانتهاك الخطير للغاية للهدنة الأولمبية والانتهاكات الأخرى للميثاق الأوليمبي من الحكومة الروسية في الماضي، اتخذ قراراً بسحب وسام الاستحقاق الأوليمبي من جميع الأشخاص الذين يشغلون حالياً وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد الروسي".