أوضحت جمعتي مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، وقوارب الحياة، أن "مدينة وجدة منذ غشت من السنة الماضية 2021، عرفت توافد العديد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود البرية المغربية الجزائرية معظمهم شباب من الجنسية السودانية".
وأضافت الجمعتين في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صادر بتاريخ 26 فبراير الجاري، أنه "حاليا يمضي العديد منهم الليل بضواحي المدينة القديمة التي تأوي العديد منهم، وخاصة الجرحى والمرضى، أما الأغلبية فتتخذ من الأرصفة والأزقة المجاورة، وأسفل قنطرة واد الناشف مأوى لهم".
ولفت البلاغ إلى أن "المهاجرين لقوا تعاطفا كبيرا من طرف ساكنة مدينة وجدة، حيث وفرت ما يمكن توفيره من التغذية والماء والملابس، وتدخل بعض المحسنين والساكنة والدكاكين المجاورة لهذه الأحياء والتي قدمت وتقدم خدمات ومساعدات إنسانية جد مهمة".
وتابع: "وقد تعرضوا في عدة مناسبات "من خلال التواصل مع الكثير منهم " إلى مطاردات وتوفيقات بل تعدى الأمر إلى سرقة أحيانا أمتعتهم وممتلكاتهم لكن مؤخرا يومي 17 و 18 فبراير 2022، تم إتلافها وحرقها من طرف القوات العمومية واعتقال البعض منهم وإبعادهم نحو الحدود المغربية الجزائرية رغم توفر العديد منهم على شهادات طلبات اللجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين HCR سارية المفعول مسلمة من مكتب بوجدة".
وأبرز المصدر ذاته، أنه "بدورها قامت السلطات الجزائرية بإبعادهم الآلاف الكيلومترات نحو الحدود مع النيجر كحالة" ا.ع.ع"، حيث أفادت عدة شهادات تعرضهم للتعنيف وتركهم بنواحي مدن غرداية وتامنراست في ظروف لا إنسانية".
وندّدت الجمعتين ما "تعرض له المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء والمهاجرين السودانيين من معاملات والتي تتنافى و الخطاب الرسمي والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب وتتذرع بكونهم يتسولون بالمدينة وملتقيات الطرق".
وأعلن البلاغ "إدانتهما لهذه الممارسات الحاطة بالكرامة المتمثلة في العنف، والمطاردة، والمبيت في العراء، وحرق الأمتعة، والترحيل".
وطالب بـ"احترام الدولة لتعهداتها، فيما يخص المهاجرين، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، وتوصيات هيئة الأمم المتحدة التي تنتمي إليها، والعمل من طرف السلطات على إيجاد مأوى مؤقت، وبدائل اجتماعية لطالبي اللجوء نظرا لخصوصية وضعهم الدولي وظروف عيشهم الذي يزداد ترددا مع فصل الشتاء".
وناشدت "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين HCR العمل على حماية حقوق هؤلاء المهاجرين اللاجئين، كما تنص عليها العهود والمواثيق الدولية واحترام حقوقهم "أكل وشرب وتطبيب...."، بما يضمن حقهم في طلب اللجوء وحرية التنقل بعيدا عن منطق ما يسمى "العودة الطوعية - القسرية".
وشددت على ضرورة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة ـ فكيك إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل في الموضوع ولدى الجهات المختصة".
