كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، عن قيام الوزارة حاليا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، منوها بوجود أخبار سارة للمزارعين سيعلن عنها قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

ورفض الشناوى، الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يجرى الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والإعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.

التعاقد على محصول الذرة الشامية

وأكد أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، ورغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام 2015، إلا أن لائحته التنفيذية جرى الانتهاء منها مؤخرا، وجرى تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل، مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولي قصب السكر وبنجر السكر.

وتابع: نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوي والبذور، إذ أصبح لدينا تقاوي تغطى أكثر من 250 ألف فدان، من تقاوي محاصيل الزراعات التعاقدية.

وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة، لإعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج التقاوي، مثل عديد من الدول.

وطالب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، للوقوف على ماجرى تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة، والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.

أهمية ملف الزراعات التعاقدية

وشدد الجبلي، على أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذي يعد التزاما دستوريا في نص المادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة، وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، وتخفيض فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا: دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.

ووجه الجبلي، لومًا لوزارة الزراعة، حول افتقاد المعلومات مشيرا إلى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الاحابة عليها.

وعقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليا في قطاع المعلومات والبيانات، تماشيا مع خطة التحول الرقمى بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.