الدار- تحليل
بدأت فرص نشوب نزاع مسلح بين رئيس الحكومة الليبية السابق، عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشأغا، في التراجع، حيث يرجح أن يسلم الأول السلطة للحكومة الجديدة دون إراقة دماء.
وما يقلل من فرص الاصطدام العسكري بين الرجلين، هو كونهما محسوبين تقريبا على تيار واحد، كما أنهما من مدينة واحدة، وفي حالة نشوب صراع بينهما فهذا يعني تفكيك الكتلة العسكرية في مصراتة، خاصة وأن التشكيلات المسلحة التي تتبع باشأغا والأخرى التي تتبع الدبيبة قريبون للغاية.
الصراع بين باشاغا، و الدبيبة، يشبه كثيرا ما حدث بين خليفة الغويل الذي أيدت ميليشيات “فجر ليبيا” توليه رئاسة الحكومة، وفايز السراج الذي أيد المشاركون في اتفاق الصخيرات المعقود 2015 توليه ذات المنصب، وتمسك الأول بالسلطة، وقال إنه لن يسلمها، ولكن في النهاية استقل سيارته ورحل بهدوء لمدينة مصراتة.
كما أن تأكيدات عبد الحميد الدبيبة بأنه ” لن يسلم السلطة الآن، ولن يسمح بتولي الحكومة الجديدة”، فتعتبر بحسب مراقبين، ” محاولات من الدبيبة لحفظ ماء الوجه، خاصة وأنه كان يأمل الاستمرار في رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات بعد 14 شهرا.
والى جانب ذلك، فان التيار الذي ينضوي تحت لوائه باشأغا، والدبيبة، لن يسمح باندلاع صراع بين الرجلين، خاصة وأنهما محسوبان على تيار سياسي واحد ومدينة واحدة، وهو ما يجعل خيار نشوب نزاع عسكري في طرابلس حول رئيس الحكومة، احتمالا “ضعيفا للغاية”، خاصة وأن هناك إشارات بوجود قبول عام لتولي باشأغا رئاسة الحكومة.
وما يؤكد بأن الصراع الحالي بين باشاغا، والدبيبة ماهي الا تكتيكات، هو أن الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية كانت تأتي من مليشيات مصراتة، وهي اللاعب الأقوى في الغرب، ولكون الاسمين المطروحين سواء الدبيبة أو باشأغا من المدينة نفسها، مما يبقي الصراع بعيدا، بل ويمكن حسمه في النهاية سلميا.
تكتيكات باشاغا، و الدبيبة، تكشف زيف الادعاءات وسعيهم الى التمسك بالسلطة مهما كلفهم الثمن، وبأنهم ينهجون استراتيجية بغية الإبقاء على الوضع كما هو، في وقت تبدو فيه الازمة السياسية بالرغم من التطورات الايجابية التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، وكأنها تدور في حلقة مفرغة.
وفي ظل هيمنة الغموض على المشهد السياسي في ليبيا، مع استمرار مسلسل الخلافات والانقسامات الذي تجدد بعد انتكاسة تأجيل الانتخابات التي كان يؤمل منها أن تنهي سنوات من الصراعات والحروب في البلاد، ينتظر أن يصوت مجلس النواب الليبى في جلسته بمدينة طبرق الأسبوع المقبل على التشكيلة الوزارية للحكومة، برئاسة فتحي باشاغا الذى كلفه البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين بتشكيل حكومة جديدة بعد تعثر إجراء الانتخابات في 24 دجنبر الماضى، حيث سحب مجلس النواب المنتخب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في شتنبر 2021.
وبالرغم من تمكن الأطراف الليبية ممثلة في مجلسي النواب والدولة من التوافق على خارطة طريق جديدة للحل لأول مرة يتم خلالها تحقيق توافق ليبيى – ليبي، فقد رفضت حكومة الوحدة الوطنية هذا التوجه، حيث كشف عبد الحميد الدبيبة تفاصيل خطة “عودة الأمانة للشعب”، والمحددة بأربع نقاط تضمن إجراء انتخابات برلمانية وتنتهي باعتماد دستور دائم لليبيا.
