كشفت الأزمة الروسية الأوكرانية مدى اعتماد الدول على الطاقة، والحاجة إلى وجود بدائل، كالاستيراد من دول أخرى، وكذلك تعزيز استخدام طاقة الرياح والشمس. فقد أظهرت تلك الأزمة مدى تأثير الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان في توافر إمدادات الطاقة، وهنا يبرز دور تخطيط المدن في التعامل مع آثار تلك الكوارث، وضمان استمرارية توافر الطاقة في المدن.
وفي مملكتنا الغالية، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يسهم في ارتفاع كمية استهلاك الطاقة، وللمحافظة على الموارد وتلبية متطلبات الحياة لأجيال الحاضر والمستقبل، نعيش مبادرات ومشاريع تنموية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
وتشارك الجامعات بالدراسات والأبحاث لإيجاد الحلول الفاعلة ذات العلاقة بتخطيط المدن لجعلها قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث والحروب وآثارها، وقد شاركت في الإشراف مع الأستاذ الدكتور عنتر أبو قرين على رسالة دكتوراة للمهندسة إلهام المحيميد، بعنوان «صياغة سياسة للتنمية الحضرية عالية التحمل لمخاطر الطاقة في المملكة العربية السعودية، دراسة حالة حاضرة الدمام» بقسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وهي من الأبحاث المهمة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وقد اقترحت الدراسة أربع طرق رئيسية لرفع قدرة المدن الكبرى على تحمل مخاطر انهيار الطاقة، وكذلك طرحت الدراسة عددا من التحديات التشريعية والمالية والتكنولوجية والفنية والتشغيلية، التي تحد من تطبيق هذه الطرق، كما قدمت الدراسة تصورا لرفع قدرة استخدامات الأراضي الرئيسية في حاضرة الدمام على الصمود في مواجهة مخاطر الطاقة.
وأخيرا وليس بآخر، توضح تلك الدراسة الدور المهم للتخطيط الحضري والإقليمي في مواجهة الكوارث الطبيعية، التي من صنع الإنسان، كما أنها تمثل نموذجا رائعا لمعالجة البحوث الجامعية للقضايا التنموية المحلية والعالمية، وإيجاد الحلول التخطيطية المناسبة الفاعلة للحفاظ على الموارد، ومنها الطاقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
