«القومي للبحوث» يضع 6 توصيات لمناقشة أخلاقيات البحث العملي
«القومي للبحوث» يضع 6 توصيات لمناقشة أخلاقيات البحث العملي
نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، حلقة نقاشية بعنوان " أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية".
وترأس الحلقة النقاشية الدكتورة نجوى خليل، أستاذ الإعلام بالمركز، حيث أشارت إلى أن قضية أخلاقيات البحث العملي شغلت المركز كثيراً، موضحة أن الباحث يواجه العديد من المشكلات أثناء التطبيق مما يتطلب الالتزام بأخلاقيات تدعم حل هذه المشكلات.
وفي إطار الحلقة النقاشية، قدمت مجموعة من الأوراق العلمية التي أعدها نخبة من أساتذة المركز في تخصصات مختلفة ، حيث تناولت المواثيق الأخلاقية المنظمة للعمل البحثي في العلوم الاجتماعية للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما وفقا للمجال البحثي الذي تتناوله، كما حاولت التعرف على مدى صلاحية العمل بتلك المواثيق في ضوء التغيرات والتطورات الناشئة عن تطور مناهج وآليات العمل البحثي.
وأشارت الدكتور نجوي خليل، إلى الانتقال من البحوث التقليدية في العالم الواقعي والتي تنظمها المواثيق الأخلاقية إلى البحوث التي تتم في العالم الافتراضي والتي توجهها الأدلة الإرشادية.
وأكدت إلى بعض مسئوليات الباحث في العلوم الاجتماعية ومنها مسئوليته تجاه المجتمع البحثي الذي يخضع للدراسة، ومسئوليته إزاء الجمهور العام، وتجاه مجال التخصص، وتجاه الطلاب والمتدربين، وتجاه أصحاب المشروعات والعملاء والهيئات المشرفة على البحوث، وأيضا تجاه الحكومات.
وقد قدمت الحلقة النقاشية مجموعة من التوصيات تمثلت في ما يلي:
- ضرورة الاهتمام بالجانب الفلسفي لتحديد مفاهيم أخلاقيات البحث العلمي، وإعادة النظر في ضبط المصطلحات.
- ضرورة أن نكون منتجين للمعرفة مستغلين في ذلك التراث العلمي المتراكم بالمركز، من خلال استغلال التراكم العلمي للأدوات المقننة بالمركز، والتي يُمكن أن ترقى إلى مقاييس أو نماذج قابلة للتطبيق، ومع تطويرها يمكن أن نصل لوضع نظريات علمية، حتى لا نعتمد على النظريات الأجنبية التي وُضعت في سياق اجتماعي وثقافي مختلف.
- ضرورة التوازن بين اعتبارات الحرية البحثية وحقوق الإنسان وقضايا الأمن القومي.
- ضرورة وضع قواعد دقيقة لنشر نتائج البحث العلمي بما لا يخل بمضمونها.
- تدريب شباب الباحثين الميدانين وتوعيتهم بالمبادىء الأخلاقية للبحث العلمي.
- وضع ميثاق شرف موحد يُطبق من قِبل كافة الجهات البحثية.
