أعلنت النقابة القطاعية الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضها الكلي للاتفاق، واصفة إياه بـ “المخيب للأمال والكارثي” كونه “يشكل هجوما خطيرا على الحقوق وعلى ما تبقى من المكتسبات التاريخية، ويسجد التوجه النيوليبرالي للحكومة المنصاع لتوجهات المؤسسات الدولية”.
وكشفت نقابة التوجه الديمقراطي عن “معارضة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد ولأي مس بالحق الدستوري في الإضراب ولأي تعديل انتكاسي لمدونة الشغل”، وفق تعبير نص البلاغ.
في المقابل اعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية”.
وأعلن اتحاد متصرفي المغرب أن “ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا”.
