اتسمت خطوات الهند دبلوماسياً بشأن أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية بالحذر الشديد وكأنها تسير على حبل مشدود، وهي تحاول موازنة علاقاتها مع موسكو والغرب.

ولم يذكر بيان دلهي الأول في مجلس الأمن الدولي اسم أي دولة بشكل مباشر، لكنه أعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لمنح الدبلوماسية والحوار فرصة.

لكن دلهي مع ذلك لم تصل إلى حد انتقاد روسيا.

وقبل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار للأمم المتحدة لإدانة الغزو، واجهت الهند دعوات من روسيا، والولايات المتحدة، وأوكرانيا "لفعل الشيء الصحيح".

وتمثل ذلك في توجيه أوكرانيا وروسيا نداءات علنية إلى دلهي لاتخاذ موقف واضح. واختارت الهند الامتناع عن التصويت، لكن القراءة المتأنية لبيانها تشير إلى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطلبت بشكل غير مباشر من موسكو احترام القانون الدولي.

وتحدثت الهند عن أهمية "ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة وسلامة أراضي الدول"، مضيفة أن "جميع الدول الأعضاء بحاجة إلى احترام هذه المبادئ في إيجاد طريق بناء للمضي قدما".

لكن قرار الهند بالامتناع عن التصويت أثار تساؤلات، خاصة في الغرب، بشأن إن كان ينبغي لأكبر ديمقراطية في العالم أن تتخذ موقفاً أوضح.

ليس هناك خيارات جيدة

يقول الدبلوماسي الهندي السابق جيه إن ميسرا إن الهند "لديها خيارات سيئة وخيارات أسوأ للترجيح بينها".

ويضيف: "لا يمكن للمرء أن يميل في كلا الاتجاهين في نفس الوقت. لم تذكر الهند أي دولة، مما يدل على أنها لن تعارض موسكو. وكان على الهند أن تكون بارعة في اختيار جانب وقد فعلت ذلك".

وهناك عدة أسباب وراء سعي الهند لإيجاد توازن دبلوماسي بشأن أوكرانيا.

والأكثر أهمية هو العلاقات الدفاعية والدبلوماسية التي أثبتت جدواها بين الهند وروسيا.

غزو روسيا لأوكرانيا: تغطية مفصلة

إذ لا تزال روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند، على الرغم من انخفاض حصتها إلى 49 في المئة من 70 في المئة بسبب قرار الهند تنويع مصادرها وتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي.

وتزودها روسيا بمعدات مثل نظام الدفاع الصاروخي S-400 الذي يمنح الهند ردعاً استراتيجياً حاسماً في مواجهة الصين وباكستان، وهذا هو السبب وراء المضي قدماً في الأمر، على الرغم من تهديدات العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق.

إمدادات الدفاع مهمة

يصعب على دلهي، علاوة على ذلك، التغاضي عن عقود من التعاون الدبلوماسي مع روسيا في العديد من القضايا. فقد استخدمت موسكو حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، المتنازع عليها في الماضي، لمساعدة الهند على إبقائها قضية ثنائية.

ويبدو أن الهند تتبع في هذا السياق استراتيجيتها الشهيرة المتمثلة في عدم الانحياز وتعزيز الحوار لحل القضايا.

ويقول مايكل كوغلمان، نائب مدير مركز ويلسون للأبحاث، إن موقف الهند ليس مفاجئاً لأنه يتوافق مع استراتيجيتها السابقة.

ويضيف أن دلهي "لا تبدو مرتاحة لما يحدث في أوكرانيا، ولكن ليس من المرجح أن تغير موقفها".

ويقول: "إنها ببساطة لا تستطيع فعل ذلك في الوقت الحالي بسبب احتياجاتها الدفاعية والجيوسياسية".

ولكنه يضيف أن دلهي قد اختارت بعض الكلمات القوية في مجلس الأمن الدولي لإظهار عدم ارتياحها للوضع في أوكرانيا.

وتواجه الهند مهمة صعبة تتمثل في محاولة إجلاء 20 ألف مواطن، معظمهم من الطلاب، من أوكرانيا.

ويقول الدبلوماسي الهندي السابق أنيل تريغونيات، الذي خدم في موسكو، وفي ليبيا حيث أشرف على إجلاء المواطنين الهنود عندما اندلع الصراع في عام 2011، إن هناك حاجة إلى ضمانات السلامة من جميع الأطراف في النزاع لإدارة عملية إجلاء ناجحة.

ويضيف: "لا يمكن للهند أن تتخذ جانباً في مواجهة قد تعرض سلامة مواطنيها للخطر. وهي ترى، علاوة على ذلك، الصورة الشاملة التي تنطوي على إبقاء القنوات مفتوحة مع الجميع".

ويعني هذا أن الهند في وضع فريد لأنها واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من واشنطن وموسكو.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجرى وزير الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، محادثات مع مسؤولين في واشنطن.

كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. ويقول تريغونيات إن الهند أبلت بلاء حسناً في إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع كلا الجانبين.

وأضاف: "لم تنتقد الهند روسيا بشكل مباشر، لكن هذا لا يعني أن الهند تغض الطرف عن معاناة الأوكرانيين. لقد تبنت نهجاً متوازناً. وتحدثت بقوة عن وحدة الأراضي في مجلس الأمن الدولي، وكان من الواضح أنها تهدف إلى تسليط الضوء على محنة أوكرانيا".

لكن إذا استمرت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في فرض عقوبات شديدة على روسيا، فقد تجد الهند صعوبة في مواصلة التعامل مع موسكو.

ويبدو أن الولايات المتحدة تتفهم موقف الهند في الوقت الحالي، لكن لا توجد ضمانات بأنها ستستمر في فعل ذلك.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف الهند لم يقدم إجابة محددة. وقال "سنجري مشاورات مع الهند بشأن أوكرانيا. لم نحسم هذا الأمر بشكل كامل".

ولا تزال قضية العقوبات على شراء صواريخ إس-400 تلوح في الأفق. إذ قدم قانون عقوبات في مواجهة أعداء أمريكا في عام 2017 يستهدف روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية. كما يحظر على أي دولة توقيع صفقات دفاعية مع هذه الدول.

ولم تكن واشنطن قد وعدت بأي تنازل حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، ويعتقد الخبراء أن القضية يمكن أن تصبح ورقة مساومة بين الهند والولايات المتحدة.

ويمكن لموسكو في الوقت نفسه استخدام نقاط الضغط الخاصة بها ومن بينها تعزيز العلاقات مع عدو الهند اللدود باكستان إذا رأت تغييراً في استراتيجية دلهي.

وكانت روسيا قد تقبلت علاقات الهند المتنامية مع الولايات المتحدة في العقدين الماضيين، أما أوكرانيا فخط أحمر لا تريد أن تتخطاه دلهي.

ويقول كوغلمان إن نقاط التحول هذه لن تتحقق إلا إذا طال الصراع في أوكرانيا، وانتهى الأمر بخلق عالم ثنائي القطب.

ويضيف: "دعونا نأمل فقط في ألا يحدث ذلك. ولكن إذا حدث، فإن السياسة الخارجية للهند ستكون أمام اختبار قاس".