بعدما أعلن عن خبر الاتفاق الذي توصلت إليه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التعليم بشأن ما انتهى إليه الحوار، وهو إدماج “أساتذة التعاقد” في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، سرعان ما أزاح غيمة الأزمة التي عمرت طويلا على منظومة التعليم الوطنية. بيد أن مسلسل الشذ والجذب سيعود إلى معتركه الأول بعدما أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن دخولها في وقفة احتجاجية، يوم غد الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط على الساعة الثالثة مساءً.
ويأتي الشكل الاحتجاجي استمرارا في ما اعتبره بلاغ التنسيقية “المعركة النضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، ومن أجل رد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، ومن أجل الضغط على السلطات للاستجابة للطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.
ياسين الفاتحي، أستاذ متعاقد يقول في اتصال مع “الأيام 24” إن عرض الوزارة كان يرمي فقط إلى “التفافٌ على المطلب الأساسي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة”.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تستجب وفق المتحدث إلى “مطلب الأساتذة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، والحديث غير هذا الكلام غير صحيح بالمرة”.
“فالأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين”، يضيف المتحدث.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب خمس سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، إلا أن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
