في خضم التوتر الصامت، الذي تطفوا معالمه كلما استجد معطى في العلاقات الاسبانية المغربية، يطرح مشكل الهجرة، لاسيما بالمدينتين المحتلتين سبة ومليلة، ما يعيد الفتور إلى نقطة الصفر.
في غضون ذلك، تلعب إسبانيا ورقة منح طلبات اللجوء للمهاجرين المغاربة، إذ أحصت السلطات الاسبانية أكثر من 2500 مواطن مغربي، بعضهم يوجد حاليا في مضيق جبل طارق، قبلت طلباتهم فعليا للمعالجة منذ ماي 2021، فيما رفضت طلبات أزيد من 10 الاف مغربي.
وكانت سلطات مدريد قد طردت حوالي 360 مغربيا رفضت طلباتهم للجوء الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وفبراير 2022. في وقت يبلغ فيه عدد المغاربة الذين عادوا إلى المملكة بمحض إدارتهم 10.000 مهاجر، بعد رفض ملفاتهم بخصوص اللجوء إلى الايبيري.
وكانت السلطات الإسبانية قد وافقت خلال شهر ماي 2021 على معالجة العديد من طلبات اللجوء التي تقدم بها المهاجرون المغاربة، إثر دخولهم إلى مدينة سبتة المحتلة في عملية هجرة جماعية.
وبمجرد دخول المهاجرين المغاربة إلى المدينة المحتلة، عمد المئات منهم إلى تقديم طلبات اللجوء، من أجل إطالة مدة بقائهم هناك، ومحاولة الانتقال إلى إسبانيا، وهي الطلبات التي تم رفض بعضها وقبول معالجة أخرى. وما يزال مئات المغاربة يعيشون في شوارع مدينة سبتة المحتلة، ويتحينون الفرصة إلى الانتقال إلى إسبانيا بطريقة شرعية من خلال قبول معالجة طلبات لجوئهم، أو بطرق غير نظامية عبر السفن والشاحنات المنتقلة إلى أوروبا، أو عن طريق القوارب والزوارق المطاطية.
يجري هذا في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة “إلباييس” نهاية الأسبوع الماضي، عن إمكانية صدور قرار اسباني بتغيير القانون المؤطر لإجراءات اللجوء في سبة ومليلية المحتلتين، وذلك من أجل إرجاع كل من حرموا من الحماية بسرعة إلى المغرب في أجل لا يتعدى 10 أيام، في المقابل يتطلب تعديل القانون المذكور اللجوء إلى الاحتفاظ بالطلبات أثناء دراستها.
تطور يأتي في ظل حديث عن استعداد لمرحلة إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والمدينيتن المحتلتين، لاسيما والهدوء الحذر والدفىء النسبي في العلاقات بين البلدين مؤخرا، عقب توتر اجترته العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأشهر بعد أن عمدت السلطات الاسبانية إلى استقبال زعيم الجبهة الانفصالية بهوية وجواز سفر جزائري مزور.
