وصف دفاع المطالبة بالحق المدني في قضية الصحفي عمر الراضي، اليوم الثلاثاء، القرار الابتدائي القاضي بست سنوات سجنا نافذاو وتعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية ب”غير منصف”.
وطالب دفاع المطالبة برفع التعويض الذي أقراه المحكمة في المرحلة الابتدائية.
وقال دفاع المطالبة بالحق المدني، خلال مرافعته إن موكلته “تعاني من ضغوطات نفسية وتستهلك أدوية نفسية، بالإضافة إلى أنها لا دخل لها، كما أنها تعيش عنفا مضاعفا من طرف المتهم واقاربه وكل من يدافع عنه.. وفقدت وزنها حيث يبلغ 35 كيلوغرام جراء الضغوطات النفسية التي تعيشها”.
وأكد الدفاع، على أن “تصريحات المطالبة بالحق المدني تصدق إلى أن يثبت العكس”.
ونفى دفاع المشتكية، رضائية العلاقة مع الصحفي عمر الراضي، مشيراً إلى أنه ” لم يسبق لموكلته أن كانت لها علاقة رضائية، بل هي ضحية اغتصاب من طرف المتهم”.
