- تجسد العلاقات السعودية البحرينية عمق الروابط التاريخية والأخوية
- تعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج
- وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار
- تجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين 13 مليار ريال
- يبلغ عدد الشركات السعودية نحو 896 شركة مساهمة في البحرين
تجسد العلاقات السعودية البحرينية عمق الروابط التاريخية والأخوية حيث تشهد العلاقات بين البلدين مستوى عالياً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية ويتبنى البلدان رؤية موحدة في جميع القضايا المشتركة.
ووقفت المملكة إلى جانب البحرين ضد الأطماع الإيرانية، وساندتها في التصدي للمشروعات التخريبية التي هدفت إلى زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بأمنها وسيادتها الوطنية.
وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وشقيقه ملك مملكة البحرين، تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، ليسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.
كما شهدت زيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين الإعلان خلال اجتماع مجلس التنسيق المشترك، عن عزم صندوق الاستثمارات العامة استثمار 5 مليارات دولار في مملكة البحرين.
فيما وقعت على هامش زيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين خلال جولته الخليجية مؤخراً، عدداً من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وتعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج والـ12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار، تمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60% منها.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين 13 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات السعودية نحو 896 شركة مساهمة في مملكة البحرين تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات
وتعد البحرين جزء من مشروع الربط البيني للمملكة مع دول الخليج العربي بخط سكة حديد، مما يجعل للبلدين دوراً مؤثراً في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي، ومحور ربط للنقل التجاري.
وأسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين.
فيما يُعد مشروع جسر الملك حمد جسراً مستقبلياً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية، ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
