فاتورة الطاقة والغذاء توسع عجز الميزان التجاري
فاتورة الطاقة والغذاء توسع عجز الميزان التجاري
اتسع عجز الميزان التجاري المغربي في يناير الماضي، متأثرا بارتفاع قوي لواردات الغذاء والطاقة، في وقت انخفضت فيه صادرات السيارات.
بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب في شهر يناير الماضي 20,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 75,2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما بلغ ذلك العجز 11,56 مليار درهم، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، الصادرة اليوم الأربعاء، أن ذلك العجز نجم عن واردات بقيمة 50,9 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 39,5 في المائة، فيما بلغت الصادرات 30,6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 23 في المائة.
يعزى مستوى الواردات في العام الماضي، إلى مشتريات المواد نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 53,1 في المائة، كي تستقر في حدود 12,1 مليار درهم، ومنتجات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 67 في المائة لتبلغ 7,9 مليار درهم.
وتجلى أن تلك الواردات ارتفعت كذلك، بفعل مستوى واردات الغذاء، التي قفزت إلى 6,8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 56 في المائة، متأثرة بمستوى واردات القمح التي ارتفعت بنسبة 56,3 في المائة.
وفي شهر يناير ارتفعت واردات المنتجات المنتهية الموجهة للاستهلاك بنسبة 18 في المائة، ومواد التجهيز بنسبة 13,5 في المائة.
واستفاد صادرات المغرب من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي قفزت إلى 7,7 مليار درهم في شهر يناير، بعدما بلغت في الشهر نفسه من العام الماضي 3,4 مليار درهما.
وزادت صادرات النسيج والجلد في شهر يناير بنسبة 20 في المائة لتستقر في حدود 3 ملايير درهما، صادرات الفلاحة والمواد الغذائية بنسبة 8,4 في المائة كي تصل إلى 7,65 مليار درهم، صناعة الطيران بنسبة 28,8 في المائة، لتبلغ 1,54 مليار درهم.
وسجلت صادرات السيارات في الشهر الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 11,5 في المائة، لتصل إلى 6,98 مليار درهم، بعدما كانت في الشهر نفسه من العام الماضي في حدو 7,89 مليار درهم.
