في هذا الهيكل القضائي، هذا وقد أعلنت النقابة في بلاغ لها عن انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين وعن آجال انتهائها، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الرئيسة الحالية للنقابة أميرة العمري التي ستسّلم المشعل قريبا لمن سينال ثقة الليست هذه المرة الاولى التي تترأس فيها نقابة القضاة التونسيين امرأة وكانت البداية مع القاضية روضة العبيدي وبعد ذلك سلّمت المهمة إلى القاضي فيصل البوسليمي ليسلم بدوره المشعل إلى الرئيسة الحالية أميرة العمري بعد أن نالت ثقة الناخبين وبقية أعضاء الهيئة الإدارية.
وقد انطلقت استعدادات الهيئة الإدارية الحالية للمؤتمر الانتخابي المقبل المزمع عقده بتاريخ 6 مارس الجاري فقد أعلنت النقابة عن فتح باب الترشحات لمدّة شهر وذلك بداية من 28 جانفي المنقضي وبغلقها أسفرت عن ترشح 11 قاضيا جميعهم يترشحون للمرة الاولى باستثناء القاضي أيمن شطيبة الذي يتقلد اليوم منصب نائب رئيس صلب نقابة القضاة التونسيين، والمترشحون هم رجاء اليحياوي ،فاروق قرمازي،سهيل كرايدي،مريم الرزقي حسام بن عكاز،سرية الجلالي،صابر براهم،سامح بلمبروك،يسري السلطاني وهاجر المؤدب. هذا ولم تجدد أميرة العمري ترشحها للمؤتمر المقبل لأنها استوفت حقّها القانوني الذي ينص عليه القانون الأساسي المنظم لنقابة القضاة التونسيين فقد تقلّدت في البداية منصب الكتابة العامة وبعدها نالت ثقة زملائها في رئاسة النقابة وعليه تكون قد استكملت حقها وفق تعبيرها.
من جانب آخر أعلنت النقابة عن فتح باب الحملات الانتخابية للمترشحين الــ11 على أن تنتهي يوما قبل المؤتمر الانتخابي الذي تجري المشاورات لاختيار شعاره ومكان انعقاده ،علما وأن شعار المؤتمر السابق كان «نضال مستمر من اجل قضاء مستقل» وقد توجه أكثر من 400 ناخب إلى صناديق الاقتراع و فازت أميرة العمري بـ275 صوتا أي بأغلبية الأصوات، ولقي اختيارها رئيسة للنقابة تفاعلا ايجابيا كبيرا من داخل الهيكل وخارجه. احدي عشر مترشحا للهيئة الإدارية الجديدة سيتم انتخاب تسعة منهم فقط طبقا للقانون الأساسي لنقابة القضاة التونسيين ليتم فيما بعد توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين.
سينعقد المؤتمر في ظل وضع استثنائي تعيش على وقعه البلاد منذ 25 جويلية المنقضي كذلك السلطة القضائية خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس أعلى للقضاء مؤقت بعد إصدار المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري المنقضي، مهمة ستكون صعبة نوعا ما
ومسؤولية جسيمة بالنسبة للمكتب التنفيذي المقبل الذي ينتظره مسار طويل للدفاع عن إرساء سلطة قضائية مستقلة وفق استراتيجية تشاركية مع السلطة التنفيذية وكل الأطراف المتداخلة كلّ بلعب كل طرف لدوره في دعم هذا المسار من موقعه لتحقيق المنشود.
قضاة في رئاسة هذا الهيكل.
