أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، مشيرًا إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "رسوم الأراضي البيضاء" ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري المقام برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 1 - 4 مارس 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبيَّن المهندس الحماد أن الأراضي التي فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 500 مليون متر مربع، فيما بلغت الأراضي التي تم تدويرها من خلال تطويرها أو قيد التطوير أو نقل ملكيتها أكثر من 100 مليون متر مربع، مبيناً أن النظام يرتبط بالأساس مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.

وأفاد الحماد أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض 105 أيام، مشيرًا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم، مفيداً أن الأرضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم، ويملكها أكثرمن مالك بصك واحد، تطبق على الملاك الرسوم وفقا لحصة كل شريك.

وأوضح الحماد أن الهدف من فرض الرسوم هي، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والمطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنبا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.