استهدفت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء قطاع تكرير النفط في روسيا عن طريق فرض عقوبات جديدة على التصدير، كما استهدفت روسيا البيضاء بقيود جديدة شاملة على التصدير، في تصعيد للإجراءات الصارمة التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن بحق موسكو ومينسك بسبب غزو أوكرانيا.

وتحظر المجموعة الجديدة من العقوبات، التي أعلنها البيت الأبيض، تصدير تقنيات تكرير معينة، مما يجعل تحديث مصافي النفط الروسية أمرا أكثر صعوبة وأعلى كلفة.

كما طبق البيت الأبيض مجموعة عقوبات شاملة على التصدير، كان قد فرضها على روسيا الشهر الماضي، على روسيا البيضاء بحجة أن تلك العقوبات ستساعد في منع عمليات تحويل الموارد، ومنها التكنولوجيا وبرمجيات الكمبيوتر، في قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية إلى روسيا عبر روسيا البيضاء.

 

عقوبات غربية موسعة على روسيا

بمجرد بدء روسيا بشن الحرب على جارتها  الوكرانية انهالت العقوبات الاقتصادية عليها، حيث تكاتفت دول كثيرة بهذا الخصوص وآخرها اليابان  التي جمدت أصول لشخصيات حكومية منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما قامت بتجميد أصول البنك المركزي ومصرفين مملوكين للدولة.

 كما أعلنت عن عزمها حظرالصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.

وأظهرت قائمة بريطانية للعقوبات يوم الجمعة الماضي، أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قالت إنه صانع قرار رئيسي في الحكومة الروسية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية تدابير اقتصادية موسعة، والتي تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي الروسي بما في ذلك جميع المؤسسات المالية الروسية الكبرى.

 

عقوبات على روسيا البيضاء

قال البيت الأبيض في بيان الأربعاء 2 مارس "الولايات المتحدة ستتخذ تدابير لإخضاع روسيا البيضاء للمساءلة بسبب تمكين بوتين من غزو أوكرانيا،  أيضًا لإضعاف قطاع الدفاع الروسي وقوتها العسكرية لسنوات قادمة، واستهداف أهم مصادر للثروة في روسيا، وحظر شركات الطيران الروسية من التحليق في مجال الولايات المتحدة الجوي".

وزادت الولايات المتحدة تدريجيًا العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير.

وسمحت روسيا البيضاء للقوات الروسية باستخدام أراضيها قاعدة انطلاق للهجوم.