ألقى موقع «أكسفورد بيزنس جروب» البحثي، الضوء على أبرز الملامح التي تمتعت بها ميزانيات الحكومات في منطقة الخليج العربي، وركز بشكل خاص على الموازنة العامة للسعودية، التي شهدت تركيزا واضحا على خطط التنويع وزيادة الإيرادات، مع وضع هدف تعزيز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية على رأس أولوياتها.
وقال الموقع في موضوع بعنوان: «بين الإنفاق والادخار: كيف يقترب الخليج من عام 2022؟»، إنه رغم ارتفاع أسعار النفط، يتبع العديد من دول الخليج إستراتيجيات صارمة ماليا.
وأضاف الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «تقوم الحكومات بموازنة الحاجة إلى التنويع مع الحقائق المالية، وذلك في ظل وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات ونصف، حيث كشف عدد من البلدان في الشرق الأوسط عن تدابير مالية مصممة لموازنة ميزانياتها بعد عامين من الإنفاق المرتبط بظروف الجائحة».
وأشار الموقع الاقتصادي البحثي إلى أن المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، أعلنت في منتصف ديسمبر أنها تتوقع تحقيق أول فائض في الميزانية منذ 8 سنوات خلال عام 2022.
وقال: «قدرت الحكومة أنها ستحقق فائضا قدره 90 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 24 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط حاليا فوق 100 دولار للبرميل - وهي مستويات لم يشهدها العالم منذ عام 2014 - فإن التحول المتوقع سيكون مدفوعا بكل من زيادة الإيرادات وانخفاض الإنفاق.
وقال الموقع: «من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنحو 12 ٪ لتصل إلى 1.05 تريليون ريال سعودي، أو ما يعادل 266.7 مليار دولار». وهذه الزيادة في الإيرادات ستكون مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط، في حين من المقرر أن ينخفض الإنفاق الحكومي السعودي بنسبة 6 ٪.
ونقل الموقع تصريح سعادة محمد الجدعان، وزير المالية، لوسائل إعلام محلية: إن الفائض سيُستخدم في تعزيز الاحتياطيات الحكومية المتضررة من الجائحة، ودعم صناديق التنمية الوطنية، وتعزيز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية، وسداد الديون جزئيا.
وفيما يتعلق بالأخير، توقعت الحكومة انخفاض الدين العام من 29.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.9 ٪ هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 ٪ في عام 2022، ارتفاعا من النمو في 2021 بنسبة 2.9 ٪.
وفيما يخص موازنة البحرين، قال الموقع إن المملكة المجاورة تتطلع إلى تحقيق التوازن في الميزانية، مشيرا إلى أنها أصدرت أواخر العام الماضي خطة مصممة لموازنة الميزانية بحلول عام 2024. وقال: «رغم أن البحرين كانت تهدف في السابق إلى موازنة الميزانية بحلول عام 2022، فإنها اضطرت إلى مراجعة هذا الهدف نتيجة الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الوباء».
وفي أماكن أخرى من المنطقة، يتطلع عدد من البلدان إلى إستراتيجيات مختلفة لتحسين أوضاع المالية العامة لكل منها.
وبالنسبة للإمارات، أشار الموقع إلى أنها ستفرض ضريبة على أرباح الشركات خلال العام المقبل.
واختتم: «ستدخل الضريبة الإماراتية الجديدة البالغة 9 ٪، المطبقة على الأرباح التي تزيد على 375 ألف درهم، أو ما يعادل 102 ألف دولار، حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، حيث تسعى الدولة إلى مواءمة وضعها مع معايير الضرائب الدولية».
من المتوقع انتعاش الإيرادات بنحو 12 ٪ لتصل إلى 1.05 تريليون ريال سعودي، أو ما يعادل 266.7 مليار دولار
