أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرصها على تعزيز الصادرات المصرية لكافة الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات وخلق جيل جديد من المصدرين وتعزيز قدراته التصديرية، وبما يسهم في تحقيق توجهات الدولة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزيرة لشئون التمويل والمشروعات القومية، خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت عنوان «نحو نمو مستدام للصادرات»، بهدف التعريف بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وبول مانسلي خبير التسويق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك في فعاليات ورشة العمل اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير القدرات التصديرية للمصدرين والترويج للصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المنبثقة من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج عمل الحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالدور الرئيسي لشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن الوزارة أنشأت وحدة للمشروعات التنموية تختص بكافة المشروعات التنموية التابعة للوزارة، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة من هذه المشروعات تنعكس آثارها إيجابيًا على نمو الاقتصاد القومي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، حيث يأتي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر في مقدمة هذه المشروعات ويعمل تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، وبلغ مدته خمس سنوات خلال الفترة من ۲۰۲۱ حتى ٢٠٢٦، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز تجارة مصر الخارجية من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن ورشة العمل تكتسب أهمية كبيرة، حيث تسلط الضوء على إستراتيجية وأنشطة المشروع، وتقديم مخرجات دراسة الأسواق الدولية التي قام بها المشروع لتحديد المنتجات التي تمتلك مصر فرصً لتعظيم صادراتها، بالإضافة إلى استعراض الممارسات الدولية فيما يتعلق بتهيئة بيئة الأعمال للتجارة الالكترونية العابرة للحدود.

من جانبه، أكد رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أهمية الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الشريك الأساسي للمشروع كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والهادفة لتحقيق نمو مُستدام للصادرات المصرية، مشيرًا إلى سعي المشروع إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات المصرية وذلك في 6 قطاعات مستهدفة تشمل مواد البناء والتشييد والتعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، الملابس الجاهزة بإجمالي تمويل يبلغ 225 مليون دولار.

وأضاف «بنجلون» أن المشروع يستهدف تأهيل الشركات المصرية من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتعاون مع الهيئات والمنظمات الفعالة لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبصفة خاصة تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ملائمة تسهم في استدامة التصدير.

وبدوره استعرض بول مانسلي، خبير التسويق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مخرجات الدراسة التي تم إعدادها بشأن الأسواق العالمية، حيث تبين أن زيادة صادرات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الـ6 المستهدفة في المشروع ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية، وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير للشركات الصغيرة وتعزيز قدراتها من خلال تزويدها بالدعم الفني والتدريب على الترويج للصادرات بالأسواق الخارجية.