أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع، اليوم الخميس، الستار على ملف البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، حيث قضت بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 450 ألف درهم عقب إدانته بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد”.
واستمرت أطوار الجلسة منذ أمس الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مرافعات من طرف دفاع المشتكي الذي أدلى بوثيقتين اعتبرهما أدلة جديدة لإدانة البرلماني بابور الصغير في حين أصرّ دفاع هذا الأخير على أنه بريئ من التهم الموجهة إليه. إلاّ أن المحكمة في نهاية المطاف كان لها رأي اخر وأقرت التهم الموجهة إلى البرلماني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية من مؤسسة بنكية، تتهم فيها البرلماني بابور الصغير بالتزوير في وثائق رسمية والنصب عليها في مبالغ مالية مهمة، لتتحول القضية أمام الرأي العام إلى عنوان لملفات الفساد التي يصبح فيها أشخاص نكرات رجال أعمال بين عشية وضحاها ثمّ إلى سياسيين تمنح لهم التزكيات من طرف الأحزاب ليجدوا أنفسهم في مؤسسات حساسة مثل البرلمان.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الصغير بابور، بتهم تتعلق بـ” جناية التزوير في وثائق رسمية واختلاس 63 مليار وتزوير وثيقة تحليل كورونا”.
وسطع نجم بابور الصغير، كخليفة للبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، بمنطقة سطات، ظلّ يقدم نفسه لسنوات على أساس أنه رجل أعمال يستثمر في مختلف المجالات، عبر تأسيس شركات وهمية، يربطها قانونياً بأشخاص مقربين منه، ويتمكن من خلالها من الحصول على قروض تقدر بالملايير؛ لم تسلم منه حتى شركة “لاسامير”، والتي تسلم منها مجموعة من السلع تقدر بـ 24 مليار، من خلال تعاملات قام بها تحت اسم إحدى شركاته الوهمية، حسب مصادر مطلعة.
