المنزلية مع توقف الخدمات التي تسديها البلديات من مضامين ولادة وتعريف بالإمضاء وغيرها من الخدمات الإدارية الأساسية في تونس.
بعد تنفيذ أعوان وموظفي البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها في كامل البلاد لإضراب عام قطاعيّ بيومين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري الماضي، قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين، خلال اجتماع عقده يوم أمس الإربعاء مع الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية كممثل عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، تحديد أيام 23 و24 و25 مارس الجاري كتاريخ لتنفيذ الإضراب العام القطاعي الجديد بـ3 أيام.
ووفق تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايريّة لـ»المغرب»، فمنذ 12 جانفي 2022، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين وإعلانها عن تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 21 و22 فيفري الجاري مع إصدار لائحة مهنية تتضمن المطالب التي أدى عدم التجاوب معها الى إقرار إضراب بيومين، لم تدع سلطة الإشراف أو وزارة الشؤون الاجتماعية الجامعة العامة للبلديين الى أي جلسة عمل أو حتى جلسة صلحية شكلية قبل تنفيذ إضراب يومي 21 و22 فيفري الماضي، كالتي تفرض عقدها مجلة الشغل قبل 48 ساعة من تنفيذ الإضراب.
وتبعا لما رأى فيه الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية في تصريحه لـ»المغرب»، «تجاهلا» من طرف سلطة الإشراف الممثلة في وزارة الداخلية حاليّا فإن المكتب التنفيذي للجامعة وجد نفسه مضطرّا لتحديد تاريخ لإضراب عام قطاعي جديد ينفّذه منظورو الجامعة العامة للبلديين على امتداد أيام 23 و24 و25 مارس الجاري، دون الحاجة الى عقد هيئة إدارية أخرى لإقرار التصعيد.
وقد أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 12 جانفي الماضي، فوضت للمكتب التنفيذي للجامعة إقرار إضراب بـ3 أيام وتحديد تاريخه بالتنسيق مع الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية كممثل عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في صورة تم تنفيذ الإضراب يومي 21 و22 فيفري الماضي دون تحقيق أهدافه بتلبية سلطة الإشراف للحد الادنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عنها، وهو ما حصل.
هذا وقد اكدت الجامعة العامة للبلديين ان الإضراب الذي نفذه أعوان وموظفو البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها الموجودة في البلاد يومي 21 و22 فيفري الماضي، كان بنسبة نجاح 100 %.
مطالب البلديين
الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة في 12 جانفي الماضي، والتي أقرت إضرابا يومي 21 و22 فيفري الجاري، أصدرت لائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022، مطالبة بتفعيل إتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهّد باصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديبن وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
كما تشمل مطالب الجامعة العامة للبلديين، إنهاء التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وسحب المنشور 20 لضربه العمل النقابي وإصدار الامر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات وتسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالبلديات وتوضيح العلاقة مع مراكز التكوين ودعم اللامركزية بالإضافة الى تفعيل مخرجات الجلسة المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع سلطة الإشراف التي كانت ممثلة في وزارة الشؤون المحلية.
