عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من نواب رئيس البنك والمسئولين التنفيذيين، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولى؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

5.5 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي، والشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك، والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك نحو 5.5 مليار دولار، لافتاً إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي لإعداد إطار الشراكة القطرية للفترة 2022-2026.

كما دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس البنك الدولى للمشاركة في فعاليات إطلاق إطار الشراكة القطرية في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي (ICF) والذى يعقد فى نفس الفترة.

دعم الإصلاحات الهيكلية

وتناول الدكتور مصطفي مدبولي ملف التعاون الخاص بـتمويل التنمية 2021/2022 مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة بلغت 720 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا التمويل يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما فى ذلك الاستراتيجية الجارى إعدادها لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استدامة المالية العامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وهى الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف التعاون الخاص بتمويل سياسات التنمية، مثمناً التعاون بين البنك الدولي والبنك المركزي المصري في إطار تحقيق الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال من خلال دعم توفير التمويل الأخضر، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل.

استضافة مؤتمر الدول الأطراف

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مشيراً إلي أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها القادمة وقيادتها للعمل المناخي العالمي بحياد وشفافية، ومثمناً في هذا الصدد رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة في إطلاق مبادرات عالمية، واستضافة الأحداث الإقليمية أو المشاركة في استضافتها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر.

وأضاف أن مصر ستعلن قريباً تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحديث مساهمات مصر الوطنية.

تنمية الأسرة المصرية

وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء لمحة عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وما يستهدفه من عناصر تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، في إطار مستهدفات ترشيد الإنجاب.

من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولي بالبرامج والجهود التنموية المختلفة التي تتبناها الدولة المصرية، معرباً عن سعادته باللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارة سيادته إلى بروكسل، وما شهده اللقاء من حديث مهم استمع فيه لرؤية السيد الرئيس حول التحديات التى تواجه العالم فى الفترة الحالية، ومقترحات الحل.

كما أثنى مالباس على برنامج التعاون القطري المزمع توقيعه بين مصر والبنك، وما يتضمنه من جوانب مختلفة تسهم فى تعزيز التعاون الإنمائى، مؤكدا اهتمامه بما ذكره رئيس الوزراء بشأن استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى، وسبل الإدماج والتمكين الاقتصادى للمرأة.

كما أكد رئيس البنك الدولى على أن الظروف التى يمر بها العالم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية تحتم العمل على تعزيز التكامل الإقليمى، وزيادة معدلات التبادل التجارى عبر الإقليم.

ورداً على استفسار رئيس البنك الدولي حول تأثير الأزمة على مصر، استعرض  رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح، موضحاً أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول  المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل.

وتعليقاً على ما ذكره رئيس البنك الدولي بشأن أهمية أن يتم في مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر التركيز على مشروعات محددة لتحقيق المستهدفات وعدم الاقتصار على الطموحات، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية الاتفاق على عدد من المشروعات الرائدة في مجال التكيف المناخي، تمهيداً للإعلان عنها وجذب التمويل اللازم لها، داعية البنك الدولى إلى الإسهام فى تمويل هذه المشروعات حتى نتحول من مرحلة الوعود والطموحات إلى تنفيذ مشروعات محددة تحقق مستهدفات تخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات البنك الدولي في صياغة مبادرات يتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ Cop27.