تعهد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير في اليمن ستيفن فايغن، اليوم (الخميس)، بالعمل على تعزيز حظر الأسلحة الأممي في اليمن لوقف تدفق الأسلحة للحوثيين.
وقال فايغن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه: «أعلم أننا كلنا قلقون للغاية من التصرفات الحوثية العنيفة والمتزايدة في الأشهر الماضية، بما فيها اعتداءاتهم على المدنيين والبنى التحتية المدنية في الإمارات والسعودية من خلال الصواريخ والطائرات المسيّرة المسلحة التي تقدمها لهم إيران»، مشيراً إلى أن تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين سمح باستمرار اعتداء الحوثيين على مأرب وعقّد من الجهود لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح أن الولايات المتحدة سوف تستمر بسياستها في فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات التي تسعى لدعم استمرارية النزاع والأزمة الإنسانية في اليمن لأغراض شخصية، لكنه تجنب الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة السيناتور الجمهوري تيد كروز حول ما إذا كان يَعدّ الحوثيين منظمة إرهابية، مضيفاً: «كما قال الرئيس الأميركي فإن إعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب هو قيد المراجعة حالياً. وتنظر المراجعة في تأثير الإدراج على تصرفات الحوثيين وعلى الوضع الإنساني في اليمن».
ووصف فايغن احتجاز الحوثيين المستمر لموظفين حاليين وسابقين محليين في السفارة الأميركية في صنعاء بالمؤسف والمهين للمجتمع الدولي، متعهداً بالعمل على إطلاق سراحهم في حال المصادقة عليه في منصبه، لافتاً إلى أن «السلام في اليمن لا يزال ممكناً. في حال المصادقة عليّ أتطلع قدماً للعمل مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ لدعم الجهود الأممية لتأمين حل مستديم وشامل للنزاع».
وبعد ضغوط مكثفة من كروز التي كرر أسئلة مرتبطة بدعم طهران للإرهاب، وتأثير أي رفع للعقوبات عليها على هذا الدعم، قال فايغن: «إيران لن تستعمل الأموال الناجمة عن رفع العقوبات لمصلحة شعبها».
