5 تفسيراتٍ وراءَ عدمِ مشاركةِ المغربِ في جلسةِ التّصويتِ بشأن الحربِ الرّوسيّةِ-الأوكرانيّةِ
5 تفسيراتٍ وراءَ عدمِ مشاركةِ المغربِ في جلسةِ التّصويتِ بشأن الحربِ الرّوسيّةِ-الأوكرانيّةِ
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
يرى محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن قرار عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت بخصوص الوضع بين روسيا وأوكرانيا، "يكرس مبدئية الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية والوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
كما أرجع بودن هذا القرار كذلك، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، إلى "تفضيل الرباط للحلول السلمية، علاوة على تصميم المغرب على أداء دور إيجابي وبناء في المجتمع الدولي بالمرونة الدبلوماسية المطلوبة"، مقدما في هذا السياق 5 تفسيرات للقرار المغربي.
ويتجلى الأول، وفق الأكاديمي نفسه، في "كون الموقف المغربي يمنح مساحة كافية للتحرك وحماية المصالح السيادية الوطنية وتكريس استقلالية القرار الوطني، فضلا عن ضمان التفاوض والتوافق والحوار مع مختلف الأطراف في ظل بيئة دولية تتزايد فيها حدة الاستقطاب".
ويكمن الثاني، حسب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتي، في أن "الموقف المغربي لا يعني الضغط على زر معين فقط في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بل يمثل مضمونا واضحا ومكثفا بالدلالات، خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية".
وزاد بودن تفسيرا ثالثا يتحدد في كون القرار المغربي يُعدّ "خطوة دبلوماسية تنتصر لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتتجنب إضفاء الشرعية أو نزعها عن أي طرف رغم رفضها لتداعيات الأزمة بين البلدين، خاصة على المستوىين الأمني والإنساني والتأثيرات التي لحقت مجموع المنطقة المتاخمة للبحر الأسود وبحر البلطيق".
السبب الرابع، وفق الأكاديمي المذكور، يتمثل في كون "خيار عدم المشاركة في التصويت يعبر عن بعد نظر، وهو ليس خيارا نادر الحدوث أمميا؛ بل إن إحصائيات أممية تؤكد أنه من أصل 100 تصويت في المنظومة الأمنية يمكن انتظار 11 حالة لعدم المشاركة في عملية التصويت، وجلسة النظر في الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عدم مشاركة 14 بلدا، بما فيها المغرب، وكل بلد له قصده من القرار".
ويتجلى التفسير الخامس، حسب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتي، في كون "المغرب تاريخيا كان يميل إلى عدم الانحياز لما يشتد الصراع بين القوى الكبرى، متبعا معايير جيو-استراتيجية واقتصادية في اتخاذه لقراراته، ولذلك فقرار المملكة المغربية جاء كمسألة مبدأ في وفاء كامل لقناعاتها، واحترام لشركائها من القوى الكبرى واحتكام للشرعية الدولية".
