الطاقة في مصر هي الطاقة وتوليد الكهرباء المولدة والمستهلكة في مصر. وتتصل سياسة الطاقة في مصر مع السياسة العامة للدولة.

التاريخ

نظرة عامة

الوقود الأحفوري

في شهر فبراير 2019، حققت مصر أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخها بمقدار 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا، حسب وزير البترول طارق الملا.

النفط

تعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأ في عام 1886 حفر أول بئر في منطقة جمسة. كان المسئول عن الاكتشاف شركة فرنسية أثناء عمليات استخراج الكبريت في منطقه جمصة (470 كم من القاهرة) على الساحل الغربى للبحر الاحمر حيث استطاعت الشركه من حفر بئر بعمق 310 قدم، فامتلأت البئر بالماء وطبقه من الزيت وتكرر هذا في بئر اخرى وكان ذلك في عام 1886. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910 وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر، وفي عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحري في مصر والشرق الأوسط "بلاعيم بحري" ، وفي عام 1965 تم اكتشاف أقدم وأكبر حقل بترول "مرجان" الذي بدأ الإنتاج في عام 1967.

في نوفمبر 2012، صرحت دانا پتروليم البريطانية عن اكتشافها آبار جديدة للنفط قادرة على الإنتاج في مصر، بعد حتى قامت بعملية استكشافية ناجحة خلال الفترة الماضية. وأكدت على حتى هناك بئراً جديداً تم التوصل اليه في خليج شمال الزيت بسيناء، فيعشرة أكتوبر 2012، وأنه سيتم البدء في انتاج النفط منه بشكل تجاري قبل نهاية 2012. واكتشف أيضاً بئر آخر في جنوب سيناء، شرق خليج السويس. وبهذين البئرين ستمتلك مصر معدلات انتاج عالية من النفط واحتياطيات هائلة أيضاً.

المصافي

يوجد ثلاث مصافي نفط ضخمة على الساحل الشمالي في مصر، وهي مصافي ألكس (5 مگا طن)، ميدور (5 م.ط.)، أميرة (3.7 م.ط.). وفي القاهرة توجد أكبر مصفاة بمصر في مسطرد وتتبع الشركة المصرية للتكرير.

وتوجد مصفاتين للنفط في منطقة خليج السويس وهما، نصر (6.4 م.ط.)، والسويس (3.5 م.ط.).

وفي صعيد مصر توجد مصفاة أسيوط (2.5 م.ط.).

السولار والبنزين

تنتج مصر من السولار من 20 إلى 22 ألف طن، يتم استيراد 13 إلى 15 ألف طن منها من الخارج.

أما البنزين فيؤكد حتى الاستهلاك يصل إلى 16 ألف طن يوميًا، يتم استيراد 10% منها من الخارج، بما يعادل 1.6 ألف طن، في الوقت الذي يصل فيه الإنتاج لـ14 ألف طن يوميا. النافتا المصرية يتم إنتاج منها بنزين 80، و90، و92، في حين تستورد مصر بنزين 95.

الپتروكيماويات

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر نقص في كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلية مع تباطؤ عمليات تنمية حقول الإنتاج، ساهم في توجيه صناعة الپتروكيماويات نحومجالات جديدة.

كانت صناعة الپتروكيماويات في مصر تعتمد بشكل كبير منذ نشأتها علي الغاز كمادة خام نتيجة لتوافره وارتفاع الاحتياطي منه. ولكن مع نقص المتاح نتيجة ازدياد الاستهلاك من الغاز أصبح هناك ضرورة للتوجه لمصادر أخري.

كان من الطبيعي حتى يتم استبدال مشاريع مكان أخرى مخطط لها أوالتخلي عنها. وسقطت الشركة المصرية القابضة للپتروكيماويات في أكتوبر 2013 مع الشركة المصرية للغازات "غاسكو" وهيئة البترول، اتفاق مبادئ أساسية لشراء البروبان المتوافر لدي غاسكووالمقدر بحوالي 300 ألف طن سنوياً، لاستخدامه في إنتاج 400 ألف طن بروبيلين سنوياً، وذلك في إطار توسعات الشركة المصرية للپتروكيماويات.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مقسمة إلي جزئين الفترة الأولي تضم تحويل البروبان إلي بروبيلين وتتراوح تكلفتها ما بين 600 و700 مليون دولار.

هذه المادة يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج لأهميتها في صناعات مثل البلاستيك وأدوات التغليف وغيرها من المنتجات التي تستخدم في حياتنا الطبيعية.

ويركز المشروع في فترة تالية علي تحويل البروبيلين إلي عدة مشتقات.

بلغت منتجات البتروكيماويات التي حققتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في العام المالي 2012-2013 نحو2.3 مليون طن بزيادة نسبتها 27% عن العام السابق. وتعكف الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات علي انشاء مشروع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته والتي يبلغ رأسمالها نحو1.9 مليار دولار. ويتجاوز حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في مصر 20 مليار دولار تقريباً، موزعة بين القطاع العام والخاص والمشهجر.

ومن المستهدف حتى ينتج هذا المشروع نحو400 ألف طن من البولي إيثيلين سنوياً. ونطق مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية والذي فضل عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل إعلام، إذا مصر هجرز حاليا علي الاستفادة من توافر المواد الخام الرئيسية من منتجات البتروكيماويات لكي تحقق قيمة مضافة منها.

ويعد مشروع مجموعة التحرير للپتروكيماويات المملوك لشركة كربون القابضة التي استحوذت علي شركة الشرقيون للپتروكيماويات لإنشاء مجمع التحرير بالسويس لإنتاج نحومليون طن من البولي إيثيلين والبولي بروبلين سنوياً، احدث مشاريع البتروكيماويات التي لا تعتمد علي الغاز الطبيعي في مصر. وتبلغ تكاليف هذا المشروع نحو3.7 مليار دولار بتمويل من بنوك أمريكية وآسيوية.

الغاز

تعد مصر من أولى دول الشرق الأوسط التي يكتشف فيها النفط والذي تحقق في أواخر القرن التاسع عشر، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد اكتشف أول حقل للغاز في منطقة أبوماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول وهي شركة مشهجرة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبوقير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969. تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرة-1، وخلال-1، وناف، وبورفؤاد، وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط المنطقة الواعدة في تحقيق الاكتشافات الغازية وعلى الأخص في المياه العميقة، والتي تم فيها اكتشاف حقول؛ رشيد، سافرون، سيميان، كنج مريوط، واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها القصر، الأبيض ومطروح. وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير.

المكامن المشهجرة

فيعشرة مارس 2019 أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز فيعشرة بلوكات بالبحر الأحمر بمساحة إجمالية تزيد عن 30.000 كم².

وبحسب الشركة، فإن الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة، يمكنها شراء حزمة بيانات الخاصة بالمناطق التي تم تحديدها بناء على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بطلبات من تاريخعشرة مارس 2019، وأشارت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إلى حتى آخر موعد لاستلام العروض هوأول أغسطس 2019.

وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أنه تم الخروج بشواهد عن أماكن تواجد البترول والغاز بالبحر الأحمر بعد الانتهاء من الدراسات المسحية، والمسح ثلاثي الأبعاد بصورة أكثر دقة، مشروحا حتى تعيين الحدود مع السعودية فتح باب اكتشاف الثروات في البحر الأحمر، لافتا إلى حتى احتمالات الاكتشافات في المنطقة مبشرة.

وتتضمن المزايدة البلوكات التالية:

• البلوك 1: 3057 كم².
• البلوك 2: 3010 كم².
• البلوك 3: 3097 كم².
• البلوك 4: 3084 كم².
• البلوك 5: 3025 كم².
• البلوك 6: 3050 كم².
• البلوك 7: 3090 كم².
• البلوك 8: 3060 كم².
• البلوك 9: 3067 كم².
• البلوك 10: 3039 كم².

إسرائيل

قبرص

في 12 ديسمبر 2013، سقطت الحكومتين القبرصية والمصرية الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون، وتدور حول تنمية خزانات الهيدروكربون عبرقد يكون على أساس خط المنتصف (المعيب) الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في 2003. منذ 2007 تطالب قبرص مصر بتوقيع اتفاقية منذ عام 2007.

الانتاج والاستهلاك والتصدير

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.1%، لتصل قيمتها إلى 2 مليار و169 مليون دولار، لقاء 2 مليار و84 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2011، لترتفع بمقدار 85 مليون دولار.

وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والتى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، حتى معدل إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.70 % ليصل إلى 45776 ألف طن، لقاء 46121 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وأضافت النشرة: حتى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ارتفع خلال الفترة المذكورة (وهي جميع سنة 2012) بنسبة 5.83%، مسجلًا 39,295 ألف طن مكافئ في السنة، لقاء 37,132 ألف طن خلال فترة المقارنة. وهذا الاستهلاك السنوي في سنة 2012 يعادل 4.2 بليون قدم مكعب يومياً. كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال عام 2012 بنحو7.0 % لتسجل 2.57%، لقاء 5.56 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضيين بنسبة بلغت 1.8%، لتصل قيمتها إلى نحوخمسة مليارات و764 دولارا، لقاءخمسة مليارات و871 مليون دولار خلال فترة المقارنة من 2011 لتنخفض بمقدار 107 ملايين دولار. وأوضحت ازدياد إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 1.2% خلال العام الماضي ليسجل نحو34917 ألف طن، لقاء 34517 ألف طن خلال فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.4% ليبلغ نحو33,408 آلاف طن، لقاء 31985 ألف طن خلال الفترة المناظرة من 2011.

وأشارت إلى ازدياد استخدامات الكهرباء خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.5% لتبلغ 11509،4 مليون ك .و.س، لقاء 11489.8 مليون ك.و.س خلال شهر نوفمبر الماضي، كما زادت على أساس سنوى بنسبة 4.5 % مقارنة بشهر ديسمبر 2011، والذى كان قد بلغ فيه نحو11,005.4 مليون ك.و.س.

بحسب بيانات وزارة البترول، وصل الإنتاج من الغاز مع بداية عام 2013 إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعني انخفاض متوسط الإنتاج السنوي من الغاز بنسبة ضئيلة عن 2011، حيث توجه 85% من هذه الكميات للسوق المحلى، فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يومياً لمصنع الإسالة في إدكوودمياط، والتصدير للأردن، في الوقت الذي أشار فيه مسئول تطبيقي في شركة إني الايطالية للنفط والغاز، إذا مصر لم تعد تصدر حصة ايني من محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، بسبب الأزمة الأخيرة.

• اكتشافات وحقول الغاز في مصر.

• اكتشافات الغاز من يوليو2003 حتى مارس 2004.

• اكتشافات الغاز في منطقة الصحراء الغربية.

• اكتشافات الغاز في الصحراء الشرقية وخليج السويس.

مشروع إنشاء خطوط نقل الغاز

بدأت مصر منذ يوليوعام 2003 في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر الي الدول المصدرة للغاز المسال وشهد عام 2007 تم تطبيق الفترة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف الي المنيا بطول ‏150‏ كيلومترا باستثمارات ‏545‏ مليون جنيه‏.)

ويوجد مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغازالطبيعي إلى أسيوط بصعيد مصر عن طريق نظام أنابيب نقل بامتداد 250 كم تقريباً. وسيبدأ من بني سويف وينتهي في أسيوط. ولا زالت سعة خط الأنابيب تحت الدراسة، التي يتم انجازها بتعاون شركتي گانوپ ووادي النيل للغاز. وستبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع 150-200 مليون دولار.

الغاز المسال

هومشروع مستقبلي يهدف إلى استخراج الغاز المسال المطلوب لصناعة الپتروكمياويات. وستتم عمليات استخراج الغاز المسال من مختلف المواقع على شبكة الغاز الوطنية. يصل حجم الاستثمارات بالمشروع إلى 250-350 مليون دولار.

في مايو2014، أعربت وزارة البترول المصرية عن فوز هوگ بمناسيرة لتزويد مصر بأول سفينة عائمة لإستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي. وحسب الوزارة فإن الهدف من التعاقد مع هوج "تغطية جانب من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة. مدة التعاقد خمس سنوات لتوفير حد أقصى 500 مليون قدم مكعب يومياً.

واتفقت مصر مع شركتي گازپروم الروسية وإي.دي.إف الفرنسية على توريد نحو12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر أيلول المقبل كما تتفاوض مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضا على توريد شحنات من الغاز.

وكان تجارب التشغيل الأولية للسفينة النرويجية قد قاربت على الإنتهاء في حوض بناء السفن بكوريا الجنوبية تمهيداً لمغادرتها وتواجدها بميناء العين السخنة أول سبتمبر 2014.

في 13 يناير 2015، تقرر حتى تبدأ السفينة فك الغاز المسال لمصر، بدءاً من آخر مارس 2015، لقاء 31 سنت للمليون وحدة حرارية، في حين عرضت مجموعة القلعة القابضة عمل الشيء نفسه لقاء 1 دولار، خفضته إلى 45 سنت.

في 17 فبراير 2015، سقطت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) وشركة نوبل إنرجي الأمريكية عقداً لاستيرادسبعة شحنات من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من أبريل 2015 ولمدة عامين.

في فبراير 2015، سقطت ڤيتول مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) عقد استيرادتسعة شحنات من الغاز الطبيعي المسال، لمدة عامين، بدءاً من يونيو2015.

في 22 فبراير، أصدرت وزارة البترول المصرية بيان يعلن عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط. وذكر البيان حتى المزايدة تضم ثمانية قطاعات في البحر المتوسط بمساحة إجمالية نحو11849 كم². ونطق بيان الوزارة "يطرح قطاع البترول المزايدة العالمية الجديدة لعام 2015 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتى تضمثمانية قطاعات في البحر المتوسط بمساحة إجمالية حوالى 11849 كيلومتر مربع." وأضاف حتى القطاعات الثمانية هي "قطاع غرب العريش البحرية وقطاع شرق بورسعيد البحرية وقطاع شمال رمانة البحرية وقطاع شمال رأس العش البحرية وقطاع غرب التمساح البحرية وقطاع جنوب تنين البحرية وقطاع شمال الحماد البحرية وقطاع شرق الأسكندرية البحرية."

الاستثمارات والاتفاقيات

في 25 ديسمبر 2019 أعربت وزارة البترول المصرية إذا الوزير طارق الملا قد سقط أربعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار وتنطوي على منح توقيع بنحو10.5 مليون دولار وتضم حفر 30 بئرا. وأضافت الوزارة في بيان صحفي حتى الاتفاقات جرى إبرامها مع جميع من الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم بشأن امتياز في وادي النيل ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي پاسيفيك زد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.

الشركات المشغلة والشركاء

مشروعات

خط الغاز العربي

خط الغاز العربي هوخط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. عند اتمامه، سيبلغ طوله الإجمالي 1200 كم بتكلفة قدرها 1.2 بليون دولار.

ينقسم المشروع إلى أربع مراحل؛ الأولى من مصر إلى الأردن، والثانية من العقبة إلى الرحاب، الثالثة من الأردن إلى سوريا. والفترة الرابحة لا زالت تحت الدراسة وستمتد من سوريا إلى هجريا.

إل إذا جي مصر

مشروع إل إذا جي مصر، واحد من أكبر مشروعات إل إذا جي في العالم، وسيكون بشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول (12%)، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (12%)، بي جي الدولية المحدودة (35.5%)، إديسون الدولية (35.5%) غاز فرنسا (5%).

الفترة الأولى، تم توقيع اتفاقية غاز فرنسا في يناير 2002 مدتها 20 عام. الفترة الثانية، اتفاقية من أجل البيع ومن المفترض حتى يبدأ العمل بها من منتصف 2006.

مشروع دمياط إل إذا جي إيگاس

مشروع إذا جي إل لتنمية البحر المتوسط

تملكه گاسكو، ب پي وإيوك، بنسب شراكة متساوية. اكتمل المشروع في منتصف 2004 ، وهويتكون من مرافق أساسية مقرها مدينة بورسعيد، مخزن ومحطة شحن في دمياط، لتطوير حقل الغاز البحري بشمال بورسعيد.

سيصل الانتاج السنوي إلى 610.000 طن، منهم 330.000 للسوق المحلي، و1 MMB من المتكثفات وستمضى جميعها للسوق المحلي، و500.000 طن من الإثيان.

شبكات النفط والغاز في مصر

تمتلك مصر شبكات للنفط الخام والمكرر بطول 8000 كم. وشبكات لنقل الغاز الطبيعي بطول 4200 كم.

تصنيع الحفارات العملاقة

الحفار البحري هومركبة متقدمة، فوق سطح الماء، تعمل آلياً، يعمل على متنها حوالي 120 شخص. يتراوح متوسط تأجير الحفار الواحد ما بين 170-180 ألف جنيه مصري يومياً، ويبلغ تكلفة الحفار أكثر من نصف مليار دولار.

في يونيووديسمبر 2010 تسلمت الشركة من الصين واليابان، إثنان من الحفارات البحرية عملاقة بلغت كلفتهم 4.6 مليار جنيه، من ضمن اتفاق تم توقيعه مع البلدين لشراء أربع حفارات بحرية عملاقة، سقطه وزير البترول المصري السابق سامح فهمي في 2009.

وحسب سامح فهمي، فإن مصر حاولت التوصل لاتفاق مع شركات أمريكية وأوروبية لتصنيع حفار بحري مصري، لتأمين البحث عن النفط والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية، إلا حتى هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية. وأثناء زيارة الرئيس السابق مبارك للصين عام 2005 تمكنت مصر من التوصل لاتفاق مع الصين لمساعدتها في عملية تصنيع الحفار، واستفادت مصر من اتجاه اليابان للاستثمار في هذه الصناعة بسبب الاحتمالات الكبيرة لوجود البترول والغاز في مصر.

وأوضح المهندس علي سالم رئيس شركة سينوثروة للحفر التي تعتبر الشريك المصري في هذه المشروعات المشهجرة، أنه تم تأسيس هذه الشركة مع الصين في عام 2005، حيث بدأت نشاطها بأجهزة الحفر واصلاح آبار وبلغ عدد أجهزة الحفر 16 جهازا بإجمالي استثمارات 290 مليون دولار , تسهم فيها شركة ثروة للبترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس وشركة سينوتك ستار الصينية، وتعاقدت الشركة أخيرا مع المرسي البحري في داليان بالصين علي بناء أكبر حفار بحري مصري بتكلفة استثمارية تقدر بنحو270 مليون دولار للعمل في مياه يصل عمقها إلي 400 قدم، ويعد هذا الحفار من أكبر أجهزة الحفر المحلية والعالمية العاملة في مصر من مختلف الشركات العالمية، ويتميز الجهاز بقدرته علي العمل في حيز بين 75*30 قدم، وإمكان تسكين عاملين يصل عددهم إلي 120 فردا، ووجود جهاز لتثبيت جسم الحفار علي الأرجل أثناء التشغيل لزيادة معامل الأمان. وقد تم التعاقد مع كبري الشركات الأمريكية لتصنيع معدات الحفر .

وبالنسبة للتعاون مع اليابان فقد تم تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008, كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار،ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية ايجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا اليابانية بنسبة 50%.

ويؤكد المهندس علي سالم حتى أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و125 مترا، وتصل للطبقات المستهدفة والموجودة علي أعماق أكثر من 5000 متر وهي الطبقات الحاملة للغاز والزيت ذات الضغوط والحرارة العالية، حيث توجد معظم احتياطيات الغاز والزيت. وأضاف حتى الاتجاه لتصنيع أكثر من حفار بحري مصري، اتى بسبب زيادة أسعار استئجار الحفارات، مما يستلزم توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة لسد الاحتياجات المتزايدة، لأجهزة الحفر خلال السنوات المقبلة مما يسهم في ضبط معدل زيادة الايجار اليومي لأجهزة الحفر، وبالتالي تقليل تكاليف التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروعات بالإضافة إلي تطبيق برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنمية في التوقيتات المخطط لها، مما يسهم في سرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير من الغاز.

وحول تكلفة المشروع المشهجر مع اليابان فنطق إنه يصل لنحو557 مليون دولار يتم تمويلها أساسا بقرض تمويل بنسبة تصل إلي 90% يشارك فيها البنك الياباني للتعاون الدولي JBIC بنسبة تصل إلي 54% من إجمالي قيمة القرض، وباقي نسبة الـ 46% يتم تمويلها من خلال بنوك تجارية عالمية ومصرية , وأوضح حتى البنك الياباني للتعاون الدولي هوبنك مملوك للحكومة اليابانية يقدم الدعم المالي للمشروعات التي تشهجر فيها الشركات اليابانية ذات الصبغة الحكومية في إطار التعاون بين الحكومة اليابانية مع الحكومات الأجنبية , ونطق إذا مشاركة شركة تويوتا في هذا المشروع تستهدف تنويع مصادر دخولها في أنشطة جديدة من أهمها صناعة البترول والغاز وتم اختيار مصر لمشاركتها في المشروع نظرا للاحتمالات البترولية الجيدة بها . وأعرب المهندس علي سالم حتى الحفرين البحريين سيصلان إلي مصر في شهري يونيووديسمبر عام 2010 علي التوالي، وأنه يتم حاليا الاتفاق علي تصنيع حفارين بحريين آخرين للعمل في مناطق المياه العميقة بمصر والمناطق الاقتصادية التي تتطلب أجهزة حفر متطورة للوصول إلي الطبقات المستهدفة، وتتحمل الضغوط المرتفعة، لاكتشاف المزيد من البترول والغاز في مصر.

وحول الجدوي الاقتصادية لتصنيع أربعة حفارات بحرية، نطق المهندس سالم إنه يمكن الانتنطق بهذه الحفارات للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر في إفريقيا ودول شمال إفريقيا، مشروحا حتى تأجير الحفار البحري يتراوح ما بين 170 ألف و180 ألف دولار في اليوم، وبالتالي فإن العائد الداخلي علي رأس مال المشروع يتراوح بين 23% و30%. ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يري صناعة الحفارات البحرية مكلفة اقتصاديا وماديا للغاية، وحتي تكون ذات جدوي لابد من ضمان عائد حقيقي ومضمون من وراء استثمار جميع هذه الأموال مثل ضمان وجود زبون بالعمل يستأجر الحفار، أما تصنيع الحفارات البرية فهوضروري ومطلوب لأن هناك مناطق كثيرة في مصر يحتمل وجود البترول فيها لم يتم مسحها حتي الآن، حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمليات المسح السزمي وتحليل نتائج المسح التي تكشف عن وجود البترول والغاز. ونطق إذا تكلفة الحفر في مناطق المياه العميقة مكلفة، ولقد اتجهت الشركات الأجنبية لذلك وقت ازدياد ثمن برميل البترول حتي تجاوز 140 دولارا كذلك فان استخراج الغاز من أعماق كبيرة يعتبر مكلفا، وفي الوقت الحالي فإن أسعار البترول والغاز اتجهت للانخفاض، وان كان غير معروف علي أي المستويات الثمنية يفترض أن تستقر في السنوات القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الي ان تحديد أسعار البترول بالأسواق الدولية يتوقف علي أسعار الدولار الأمريكي واتجاه العرض والطلب، وأيضا وهوالمهم الآن المضاربات علي أسعار البترول، حيث يستخدم البترول الآن كاحتياطي نقدي، ومن هنا فإن الآبار العميقة للبترول والغاز قد تكون الآن غير اقتصادية في ضوء الأسعار الحالية، ولكن لا نعهد اتجاهها المستقبلي خاصة حتى السياسة والصراعات السياسية تتدخل في تحديد ثمن البترول كما ظهر ذلك بوضوح في فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وحسب تصريح رئيس الشركة المصرية ـ الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، تم توقيع اتفاق شراكة مع الصين لإنشاء مصنع الحفارات البرية بمصر بنسبة 50% للجانب الصيني و50% لشركات قطاع البترول المصري ممثلة في شركات بتروجيت، وثروة، وإنبي، حيث هجرز الوزارة علي تعميق التصنيع المحلي لأدوات الانتاج في مجال التصنيع البترولي الخفيف والثقيل في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر .. وأوضح حتى التصنيع المحلي لأجهزة الحفر سيسهم في تقليل فترات التعاقد والانتظار لشركات الاستكشاف وتسهيل عمليات الصيانة ما بعد البيع، والإمداد السريع لمناطق الحفر بجانب ضمان الصيانة الكاملة لها. ردا علي مدي قدرة جميع من الصين واليابان علي المنافسة في صناعة أجهزة الحفر، أكد أنهما أصبحا منافسين رئيسيين لأوروبا وأمريكا في مجالات الابداع التكنولوجي والتصنيع للمواد الدقيقة، ولقد مثلت صناعة الحفارات البترولية دفعة قوية ومحورية للاقتصاد الصيني، خصوصا مع ارتباط النهضة الصناعية بالبلدين بتوفير مصادر الطاقة وامتلاك أدوات استخراج البترول . ونطق : إنه تم حتي الآن تصنيع خمسة حفارات برية وبدأنا بعمليات التجميع توازيا مع أعمال الانشاءات للمصانع وتفعيل قسم التصنيع , وأعرب عن أمله حتى تتمكن الشركة المصرية من زيادة نسبة التصنيع المحلي للحفار البري للوصول إلي فترة التصنيع الكامل حتي تمتلك مصر القدرة علي امتلاك تكنولوجيا تلك الصناعة الثقيلة في انتاج الحفارات البرية.‏

الفحم

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

يعتبر نصيب مصر من الطاقة الشمسية ضئيل جدا بالرغم من حتى مصر تمتلك أعلى معدلات للإشعاع الشمسي في العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س./ م2 في السنة) هذا بالإضافة إلى 96% من مساحة مصر تعبير عن صحراء. في عام 2011، تم تشغيل محطة الكريمات وهي محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية تعمل بالنظام المختلط) بقدرة 140 م.و. ويعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا البتر المكافئ الذي يعمل بنظام الدورة المركبة بإستخدام الغاز الطبيعي، ويضم هذا المشروع 20 م.و. كمكون شمسي. يتشابه هذا المشروع مع ثلاث مشروعات أخرى يتم إنشائها في إفريقيا (مصر والمغرب والجزائر) والتي تعتمد على المزج بين الطاقة الشمسية والعمل بالنظام المختلط لتوليد الكهرباء.

تقوم مصر بإنشاء محطة مزدوجة للطاقة تربط بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالمرايا الشمسية وبالغاز في منطقة تقع نحو100 كم جنوب القاهرة. ستعمل المحطة الشمسية باستخدام 53000 وحدة من المراياالمقعرة بارتفاعستة متر، حيث تـُركز أشعة الشمس على أنابيب امتصاص مثبتة على طول خط بؤرة المرايا . سترتفع درجة حرارة الماء المار داخل الانابيب إلى نحو400 درجة مئوية. ويُستغل البخار الناتج في إنتاج التيار الكهربائي بوساطة توربين ومولد كهربائي. سيعمل التيار الكهربائي الناتج على تخفيض طاقة المحطة العاملة بالغاز. فطاقة المحطة الشمسية تقدر بنحو20 ميجاواط، وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي للمحطة إلي 150 ميجاواط. وطبقا لخطة الإنشاء فسوف تعمل المحطة عام 2010 وينضم إنناجها إلى شبكة التوزيع الكهربائي قي تلك المنطقة.

الطاقة الكهرومائية

ساهم المحطات المائية في توليد 11.2% من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، فقد تم بناء أول محطة مائية عام 1960، وهي محطة سد أسوان بهدف التحكم في مياه النيل لأغراض الري. وفي عام 1967، تم بناء محطة السد العالي بقدرة 2.1 ج.و، وتبعها بناء محطة سد أسوان 2 في 1985، بالإضافة إلى بناء محطة إسنا في 1993، ومحطة نجع حمادي عام 2008. وكما يوجد محطات لتوليد الكهرباء من الغاز الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي (مثل: محطة الجبل الأصفر بقدرة 23 م.و.) هذا بالإضافة إلى إمكانية لتوليد 1000 م.و. من مخلفات الزراعة.

طاقة الرياح

تساهم طاقة الرياح بأقل من 2% في الطاقة الكهربية المولدة حاليا بالرغم من وفرة مصادر الرياح، وبخاصة في منطقة خليج السويس: غرب مصر (ضفة النيل الغربية)، منطقة الخارجة، شرق مصر (ضفة النيل الشرقية) ومنطقة خليج العقبة. وفي عام 2010، قامت هيئة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، بإنشاء محطات رياح بقدرة كلية تصل إلى 550 م.و. في منطقة الزعفرانة. وقد تم إنشاء هذه المحطات بالتعاون الدولي مع الدنمارك، وألمانيا، وأسبانيا واليابان. ويوجد حاليا مشاريع تحت الإنشاء بقدرات تصل إلى 1120 م.و. في منطقة خليج الزيت على ساحل البحر الأحمر. كما تم تسجيل محطة الزعفرانة كمشروع تابع لآلية CDM. وتشير الكثير من الدراسات حتى الكهرباء المولدة من مصادر الرياح تمثل أفضل الفرص للطاقة المتجددة في مصر للوصول إلى أسعار تنافسية للكهرباء مقارنة بالوقود والغاز.

استيراد الطاقة

في 23 نوفمبر 2019 سقطت مصر أربع عقود لاستيراد الطاقة ومتطلباتها. العقود الخمسة هي:

- الأول: مع نوبل إنرجي لإنشاء محطة ضخ على أنبوب شرق المتوسط.

- الثاني: لصناعة منتجات بترولية (بين نوبل ودولفينوس)

- الثالث: إنشاء وحدة أسفلت بمحطة تكرير السويس.

- الرابع: إنشاء مغرسة رياح في غرب بكر، على خليج السويس، مع شركتي سيمنز ولكلا.

- الخامس: دخول شركة ثروة في طرح سندات بالجنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعربت الحكومة المصرية عن توقيع الكثير من اتفاقات الطاقة في مؤتمر عُقد في العاصمة الجديدة في 23 نوفمبر 2019، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار لشركة نوبل إنرجي لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط.

بموجب الاتفاقية، بتمويل من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقوم نوبل أيضاً بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.

كما أُعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة لكلا الهولندية يتم بموجبها بناء محطة توليد طاقة الرياح في غرب بكر، والتي ستبلغ طاقتها 250 ميجاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.

كما سقطت مصر اتفاقية مع البنك الأوروپي لإعادة الإعمار والتنمية قيمتها 201 مليون دولار لتحسين شبكة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت لشركة السويس لمعالجة النفط بقيمة 50 مليون دولار.

سقط البنك الأوروپي للإنشاء والتعمير صفقات أخرى مع شركة ثروة القابضة وبنك مصر لإصدار سندات تأمين بقيمة 500 مليون جنيه مصري (31.13 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.

الطاقة النووية

وفي 25 أغسطس 2010، قرر الرئيس السابق حسني مبارك حتى تكون الضبعة مسقط لأول محطة كهرباء نووية في مصر. اتى القرار بناءاً على دراسات قديمة وحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسقط الضبعة أشارت إلى أنه المسقط الأمثل لإقامة محطات نووية.

منذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.

ونطقت الصحف المصرية حتى بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار مسقط بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في مسقط الضبعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس حتى "المناسيرة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية 2010". وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب أربعة مليارات دولار. على حتى يبدأ تشغيل المفاعل والذي ستبلغ طاقته 1.000 م.و. في 2019.

وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبةستة إلى 7% خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).

وكانت مصر سقطت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعوالى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف.

ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يؤيد صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.

معرض الصور

• أحدث وأهم اكتشافات النفط والغاز في مصر.

• اكتشافات النفط والغاز في غرب الدلتا.

• أنشطة اكتشافات النفط والغاز من 1991 حتى 2003.

• أحدث الاكتشافات في دلتا النيل والبحر المتوسط.

• أحواض مصر.

• عطاء رقم 3004، و2004 (بلوكات 13، بمساحة 22030 كم²، أغلق في 30 سبتمبر.

• انتاج النفط الخام والمكثفات حسب المساحة

• الانتاج المستدام للنفط والغاز الطبيعي في مصر من 2002 حتى 2003.

• صورة:الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر.

انظر أيضاً

• قائمة حقول الغاز الطبيعي في مصر
• قائمة حقول النفط في مصر
• الكهرباء في مصر

مرئيات

المصادر

المراجع

• (PDF) (21 ed.). World Energy Council. 2007. ISBN . Retrieved 2007-11-13.