حذت بريطانيا، الخميس، حذو الولايات المتحدة الأميركية، وفرضت عقوبات قاسية على مسؤولين روس.
فبعدما رأت وزارة الدفاع البريطانية، أنه بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إراقة الدماء الآن، في إشارة إلى العملية الروسية في أوكرانيا، أعلنت لندن تجميد أرصدة مقربين من بوتين بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار.
وكشفت وزارة الخارجية عن تجميد أصول لرجلي الأعمال الروسيين أليشر أوسمانوف وإيجور شوفالوف، اللذين وصفتهما بأنهما مقربان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت في بيان، إن الحكومة فرضت تجميداً كاملاً للأصول وحظر سفر ضد أليشر أوسمانوف وإيجور شوفالوف، وهما من النخبة الروسية ولهما مصالح كبيرة في المملكة المتحدة ولديهما علاقات وثيقة مع الكرملين، وفق البيان.
جونسون: سنبذل كل ما بوسعنا
جاء ذلك بعدما علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على القرار، مشدداً على أن بلاده ستواصل بذل كل ما تستطيع لإيقاع أقصى أذى اقتصادي ممكن ببوتين، بسبب العملية.
وأضاف أن العقوبات على أوسمانوف وشوفالوف اللذين تبلغ ثروتهما 19 مليار دولار أميركي ستسري بأثر فوري.
وتابع أن شركاء بوتين أصبحا الآن معزولين عن مصالحهم المهمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك القصور التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين، حيث تم تجميد أصول أوسمانوف وشوفالوف، وكلاهما يتعرض لحظر سفر ولا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهما.
عقوبات قاسية
جاء ذلك فيما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الجارية تسير بحسب الخطة الموضوعة لها.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.
ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.
