بعد أن انطلقت أولى جلسات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب للمشاركة فيه وذلك في سياق خاص، إذ لا يزال المغرب يعاني من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على عدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصا المرتبطة بالسياحة والترفيه.
كما يأتي الحوار في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية، والذي أثار استياء واسعا ودفع مغاربة للاحتجاج والمطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
الحوار الاجتماعي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ملف دعم المواد الاستهلاكية كان دائم الحضور على طاولة الحوار الاجتماعي، الذي لم يكن ينطلق خلال التجارب الحكومية السابقة إلا في السنوات الأخيرة، منذ اخر اتفاق وقع في الولاية السابقة وقع في 2019، وقعته النقابات.
الحكومة تؤمن وتدرك أنها أتت في إطار القطيعة السياسية، فالمفروض وفق تصريح مصطفى بايتاس على هامش الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تجري الحكومة وفق مقاربة جديدة والمقاربة هي إرساء الثقة مع الشركاء، هذا ما دفع الحكومة قبل ذلك من الشروع في اصلاحات متعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والحكامة في الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الاشكالات ومأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة في البلاد.
وانتقد المسؤول الحكومي تعاطي التجارب الحكومية السابقة مع ملف الحوار الاجتماعي، واصفا إياه “بالجلوس إلى مائدة شاي وعمل اتفاقات وتوقع، بيد أن قضايا جوهرية تظل معلقة”، ومن بين الملفات الاشكالية التي ماتزال تنتظر الحل، ما يرتبط بقانون الإضراب الموضوع بالبرلمان منذ سنة 2015، “القانون المتعلق بالعمل بمدونة الشغل التي مرت سنوات كثيرة دون خضوعها للتحيين والصندوق الملتهب والذي تتقاذفه الحكومات السابقة وهو مشكل التعاقد”.
الجلوس مع النقابات في ظل السياق يطبعه التوتر والاترفاع الصاروخي للأسعار والطلب غير المفهوم على المواد الأولية وارتفاع غير مفهوم لأسعار الشحن دوليا أذ فاقت 600 و700 في المائة، علاوة على النذرة على مستوى المواد الأساسية، يؤكد بايتاس أن الحكومة تعمل مجهود كبير لضمان تفادي الصدمات على القدرة الشرائية المواطن وتحمل الحكومة لارتداداتها.
واتفقت الحكومة مع النقابات على تفعيل لجن أساسية تؤطر الاشتغال، على رأسها اللجنة العليا لتجتمع بشكل دوري، إلى جانب لجنة القطاع العام وجنة القطاع الخاص ولجنة حل النزاعات الكبرى.
ارتفاع الأسعار على أبواب رمضان
على أبواب شهر رمضان يطرح مشكل ارتفاع المواد الأساسية، عنها يقول مصطفى بايتاس أن الحكومة تدرس الموضوع وذلك لتحييد خطر انعكاسها على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين المغاربة، من الملفات الإشكالية موضوع أسعار المحروقات التي بلغت 120 دولار للبرميل، “هناك حوار مفتوح مع المهنين، في وقت تلتزم فيه الأغلبية بدعم السلع المتضررة جراء الارتفاع”.
في إطار المراقبة أفضت العمليات المنجزة مابين فاتح يناير و2مارس من طرف السلطات المختصة، وفق الأرقام التي أوردها الناطق الرسمي للحكومة، أفضت إلى إحصاء 45 ألف و69 نقطة بيع، تم خلالها تسجيل أزيد من 3 ألف مخالفة منها 1001 كانت موضوع محاضر وجهت للمحاكم المختصة من أجل المتابعة، 570 مخالفة منها مخالفة إجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة، 190 مخالفة تتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة بالزيادات في الأسعار المقننة، 325 مخالفة لمقتضيات القانون المرتبط باستعمال الأكياس ، 19 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.
في غضون تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان هناك اجتماع حكومي تحت رئاسة وزارة الداخلية والمالية ومناقشة موضوع الأسعار وتزود بالنسبة للمواطنين خلال فترة شهر رمضان المبارك والمراقبة.
