أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، بيانا حول الوضع المالي استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها في 11 مارس الجاري، موضحة خلاله مدى وفاء المرشحين الثلاثة بما التزموا به من مبالع مالية مساهمة في نفقات الانتخابات.

 وجاء نص البيان كالتالي:

“تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حزب الوفد بأنه من منطلق الالتزام المتبادل بين اللجنة والسادة المرشحين الثلاثة إلى منصب رئيس الحزب، وقد تأكد ذلك في الاجتماع المشترك بين اللجنة والمرشحين الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، والذي التزم فيه المرشحون الثلاثة بالمساهمة في نفقات العملية الانتخابية عن طيب خاطر، حيث التزم المستشار بهاء الدين أبو شقة بسداد المبلغ الذي وعد به وقدرة ثلاثمائة ألف جنيه كمساهمة منه في هذه النفقات، وأيضا كان الدكتور عبد السند يمامة تعهد خلال الاجتماع مع اللجنة هو الآخر بسداد مبلغ ثلاثمائة ألف جنه كمساهمة كريمة وقد قام فعلا بسداد ما وعد به، ووعد أيضا المهندس ياسر قورة، المرشح للرئاسة بسداد مبلغ وقدرة مائة وخمسين ألف جنيه، إلا أنه وعد أكثر من مرة من خلال الاتصالات التليفونية المستمرة من اللجنة بأن يرسل شيك بالمبلغ أو إرساله نقدا إلا أنه يؤسف اللجنة أن تعلن وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 لم تتلق اللجنة من المهندس ياسر قورة شيك بالمبلغ أو المبلغ نقدا، وهذا البيان من منطلق الشفافية المطلقة التي تحكم عمل اللجنة".

وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بياناً إلى جموع الوفديين وفيما يلى نصه:

«نظراً لما تردد فى الآونة الأخيرة من بث تسجيلات صوتية نسبت لبعض أعضاء الحزب تتضمن وقائع مكذوبة ماسة بالشرف والاعتبار لقيادات وفدية وسيدات وفديات، استغلالاً لفترة انتخابات رئيس الحزب، الغرض منها إحداث فوضى على نحو يهدد استقرار الحزب ومسيرته الوطنية ومبادئه الراسخة، فضلاً عما يمثله من جرائم معاقب عليها قانوناً، وعلى الرغم من أن الكثيرين من قيادات الوفد وجهوا النصح لى بعدم اتخاذ أية إجراءات حيالهم لما قد يكون له من أثر على نتيجة الانتخابات الخاصة بى، إلا أننى رأيت أنه من واجبى نحو هذا الحزب العريق والوفديين والحرص الشديد على سمعتهم وكرامة كيان الوفد والوفديين أن أضحى بأى شىء فى سبيل حماية الكيان الوفدى والوفديين، وآثرت أن تكون تلك رسالة واضحة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم إعادة انتخابى كرئيس للحزب، فإن الوقوف أمام الحق والمبادئ هو الأهم وأبقى من أى منصب، لذلك فقد أصدرت مبدئياً قراراً بتجميد عضويتهم بالحزب وإحالتهم إلى لجنة النظام طبقاً للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب، وعاش حزب الوفد راسخاً قوياً برجاله وشبابه ونسائه ومبادئه وقيمه وثوابته التى تمتد بجذورها إلى ما يربو على مائة عام، وسأظل مدافعاً عن الحزب كياناً وأعضاء حتى آخر لحظة فى حياتى».