ارتفعت، أمس الخميس، أسعار المحروقات في لبنان بمقدار 28 ألف ليرة والديزل أويل 41 ألفا والغاز 15 ألفا، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة، فيما دعا نائب إلى ضرورة التمسك برفع جميع أنواع الحصانات السياسية والأمنية والقضائية في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وغرد النائب بلال عبدالله عبر «تويتر»: «كنا وما زلنا نحتكم للقضاء في ملف تفجير المرفأ، متمسكين بموقفنا حول ضرورة رفع جميع أنواع الحصانات السياسية والأمنية والقضائية، في كارثة بهذا الحجم. أما الاستمرار في توقيف الأبرياء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، أمثال هاني الحاج شحادة لاعتبارات التوازن أو ربما لغير ذلك، فهي لم تعد مقبولة!».
وفيما يعاني لبنان أزمة اقتصادية وتراجعا في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاعا في حجم الدين العام، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر الصرف، أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة، والغاز 28 ألفا و800 ليرة.
من جهة أخرى، جدد المطارنة الموارنة موقفهم الداعي إلى تعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة لإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية، وأملوا بمزيد من التشدد بمراقبة أسعار السلع. وأشار الآباء إلى أنهم يترقبون إقرار المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة في المدى القريب، راجين أن تأتي مناقشة بنوده بحيث تؤكد على الصالح العام، وتأخذ في الاعتبار واقع البلاد وقدرة اللبنانيين على التحمل. وفي اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، طالب المطارنة «بمزيد من الرقابة والتشدد في أسعار السلع والخدمات، بعدما تبين إفلاتها من أي ضوابط تتعلق بقيمة الليرة اللبنانية، مقارنة بالعملات الأجنبية، وارتفاع الضغوط المعيشية والحياتية على المواطنين، لا سيما في مجال الغذاء والصحة والتربية».
وجددوا كذلك «موقفهم الداعي إلى تعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية على قواعد الحرية والديمقراطية، ودعوا المسؤولين إلى عدم العودة لربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية من خلال تعزيز المصالح الخاصة والفئوية على حساب الخير العام».
