أفادت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المشاركة “الضعيفة” للمرأة في سوق الشغل أثرت بشكل سلبي على تطور مستوى العيش بالمغرب.
وكشفت الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، أن مساهمة مكونات استخدام اليد العاملة في تطور مستوى المعيشة حسب النوع والسن ما بين 2014 و2019، أبرزت عدة ملاحظات، منها مساهمة سلبية ومتناقصة للنشاط النسائي (بالنسبة لجميع الفئات العمرية) والتي انتقلت من ناقص 52 بالمائة خلال الفترة 2014-2016 إلى ناقص 56.8 بالمائة خلال الفترة 2017-2019، مقابل مساهمة قدرها ناقص 26.1 بالمائة وزائد 39.3 بالمائة على التوالي لمعدل النشاط لدى الرجال.
وسجلت هذه الدراسة بعنوان “تحليل قائم على النوع لمساهمة استخدام اليد العاملة في تحسين مستوى العيش: تحليل بأثر رجعي واستباقي على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد”، انخفاض مساهمة المرأة في تطور مستوى المعيشة سنة 2020 جراء تأثير الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19.
كما شهد الناتج الداخلي الخام للفرد، سنة 2020، انخفاضا بنسـبة 7.1 بالمائة مقارنـة بسـنة 2019 جراء تداعيات جائحة كوفيد-19. وفاقم معدل النشاط ومعدل البطالة من انخفاض الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 30.3 بالمائة و 8.5 بالمائة لدى النساء و1،2 بالمائة و 33،9 بالمائة لدى الرجال على التوالي، وذلك في ضوء آثار الأزمة الوبائية التي فاقمت من هشاشة وضعية المرأة في سوق الشغل.
كما كشفت الدراسة عن الآثار الملزمة لبطالة النساء على نمو الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث كان لتراجع معدل البطالة لدى النساء بالنسبة لجميع الفئات العمرية، تأثير سلبي على تطور الناتج الداخلي خلال سنوات 2014 – 2016 و 2017-2019.
أما بالنسبة لعمالة الرجال، فمساهمتها الإيجابية شهدت تحسنا خلال الفترة ذاتها بالنسبة لجميـع الفئات العمرية، باسـتثناء الفئة العمرية من 25 إلى 44 سنة والتي انخفضت مساهمتها بشكل طفيف.
وعلاة على ذلك، سلطت الدراسة الضوء على المساهمات الإيجابية ، وإن كانت متباطئة، للديموغرافيا في تطور الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث تساهم النساء في سن النشاط أكثر من الرجال في زيادة الناتج الداخلي، بمساهمة إجمالية قدرها 10.6 بالمائة مقابل 6.7 بالمائة لدى الذكور.
