بدأت شركات ألعاب الفيديو في وقف عملياتها في روسيا وسط احتجاجات على غزو البلاد لأوكرانيا.

قالت شركة CD Projekt البولندية، والتي تمتلك امتياز لعبة The Witcher، يوم الخميس إنها ستوقف جميع مبيعات ألعابها في روسيا وبيلاروسيا، كما ستوقف جميع المبيعات مؤقتًا من خلال منصة توزيع ألعاب GOG في البلدان.

وقالت الشركة في إعلان يوم الخميس "مجموعة CD PROJEKT بأكملها تقف مع شعب أوكرانيا، في حين أننا لسنا كيانًا سياسيًا قادرًا على التأثير بشكل مباشر في شؤون الدولة، فإننا نعتقد أن الكيانات التجارية عندما تتحد، لديها القوة لإلهام التغيير العالمي في قلوب وعقول الناس العاديين.".

وفي غضون ذلك، قالت Electronic Arts يوم الأربعاء إنها ستزيل المنتخب الروسي وجميع الأندية الروسية من ألعابها لكرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الوزير الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف شركتي Microsoft و Sony إلى حظر جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية، وإلغاء أي أحداث ألعاب مخطط لها في البلدين، كما طلب من الشركات رفض السماح للاعبين الروس أو البيلاروسيين بالمنافسة في أحداث الرياضات الإلكترونية الدولية.

وقال فيدوروف في رسالة نشرها على Twitter الأربعاء "نحن على يقين من أن مثل هذه الإجراءات ستحفز مواطني روسيا على وقف العدوان العسكري بشكل استباقي".

وقال رئيس Microsoft، براد سميث اليوم الجمعة إن الشركة "ستعلق جميع المبيعات الجديدة لمنتجات Microsoft وخدماتها في روسيا امتثالاً لقرارات العقوبات الحكومية".

 

هل ألعاب الفيديو مهمة لروسيا؟

روسيا هي موطن لصناعة الرياضات الإلكترونية الكبيرة، حيث تم إدراج ثمانية روس في تصنيف Esports Earnings لأفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية ربحًا على مستوى العالم.

يوم الثلاثاء الماضي، قال منظم الرياضات الإلكترونية ESL إنه سيمنع فرق Counter-Strike: Global Offensive Virtus.pro و Gambit الروسية من المنافسة في ESL Pro League في يونيو.

وقالت ESL في تحديث على موقعها على الإنترنت: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم السماح بتمثيل المنظمات التي لها علاقات واضحة مع الحكومة الروسية، بما في ذلك الأفراد أو المنظمات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المزعومة أو المؤكدة المتعلقة بالنزاع".

قد يكون لعالم ألعاب الفيديو الذي يقطع العلاقات مع روسيا تأثير كبير على البلاد، لأن روسيا هي موطن لسوق ألعاب نابض بالحياة ، تقدر قيمته بنحو 2.3 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لشركة البيانات Statista.