شعار "برنامج تطوير القطاع المالي"

كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم، أن من تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2022، إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية خلال عام 2022. 

وفيما يلي باقي تطلعات البرنامج خلال عام 2022: 

- رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16 % بنهاية عام 2022. 

- رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6 % بنهاية عام 2022، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية السعودية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. 

- تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7 % بنهاية العام 2022، من خلال العمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية أبرزها: العمل مع الجهات الحكومية لمعالجة آلية احتساب الزكاة على الأوراق المالية بهدف تحفيز الإصدار والتداول، وإعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين. 

- Ø¥Ø·Ù„اق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة.

- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة.

- يسعى البنك المركزي لإطلاق استراتيجية التقنية المالية التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية.

- إصدار قواعد مخاطر السيولة لشركات التمويل بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل للمساهمة في استقرار ونمو القطاع. 

- منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية للتمويل. 

- تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، والتوسع في صلاحيات البنك المركزي لضبط القطاع. 

- إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية "سريع"، حيث ستشمل المرحلة الثانية العديد من الخدمات الإضافية للنظام. 

- إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية. 

- إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر. 

- التوسع في مبادرة الإقراض غير المباشر والتي توفر السيولة النقدية لشركات التمويل لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

- التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة). 

- إطلاق البرامج الاستثمارية الجديدة للشركة السعودية للاستثمار الجريء شاملة صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة وصناديق الدين الجريء وصناديق الدين.