قضت المحكمة العليا الأمريكية بإعادة فرض عقوبة الإعدام على منفذ هجوم ماراثون بوسطن، جوهر تسارنييف، رافضة بذلك قراراً سابقاً لمحكمة الاستئناف بإسقاط الحكم.

وصوت القضاة بواقع 6 إلى 3 لصالح رفض مزاعم الدفاع بأن محاكمة تسارنييف في 2015 تمت على نحو يخالف الأصول المتبعة.

وكان الهجوم الذي نفذه تسارنييف مع شقيقه الأكبر تامرلان في 2013، قد أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى و 260 جريحاً.

وقُتل تامرلان برصاص الشرطة عقب الحادث.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد ألغت في يوليو/ تموز 2020، الحكم بالإعدام على تسارنييف، حيث ذهبت إلى القول إن القاضي في المحاكمة الأصلية لم يسأل أعضاء هيئة المحلفين المحتملين عن مدى متابعتهم للقضية في الأخبار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن محكمة الاستئناف قالت إن القاضي كان ينبغي أن يسمح لفريق الدفاع اثارة جريمة قتل ثلاثية وقعت في إحدى ضواحي مدينة بوسطن في 2011.

إلغاء حكم الإعدام بحق مفجر ماراثون بوسطن

الولايات المتحدة "قدمت معلومات استخباراتية أدت لإحباط أعمال إرهابية" في روسيا

وكان محامو تسارنييف يأملون باستخدام الجريمة كدليل على أنه تم التلاعب به من قبل شقيقه الذي كان أحد المشتبه بهم في القضية، والذي وصفوه بأنه العقل المدبر للهجوم.

وبينما أيدت محكمة الاستئناف إدانة الرجل، إلا أنها ألغت الحكم عليه بالإعدام. لكن قرار المحكمة العليا الذي صدر الجمعة ينقض ذلك القرار.

وكتب القاضي كلارينس توماس في منطوق القرار أن "جوهر تسارنييف ارتكب جرائم شنيعة. ومع ذلك فإن التعديل السادس يضمن له محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين غير متحيزة. وقد حصل على واحدة".

وكان القضاة المحافظون الستة في المحكمة العليا هم الأغلبية بينما خالفهم الرأي القضاة الليبراليون الثلاثة الباقون.

يُذكر أن الولايات المتحدة لم تشهد أي عملية إعدام فيدرالية طوال 17 عاماً قبل أن تتولى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السلطة في البلاد. ونُفذ ما مجموعه 13 عملية إعدام خلال إدارة ترامب.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، فرض المدعي العام ميريك غارلاند تعليقاً لعمليات الإعدام الفيدرالية لإتاحة الفرصة أمام وزارة العدل كي تراجع عقوبة الإعدام.

وقالت جين ساكي، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا العام، إن الإدارة الأمريكية لديها "مخاوف جسيمة حول ما إذا كانت عقوبة الإعدام، كما تنفذ حالياً، متوافقة مع القيم التي تعتبر أساسية بالنسبة لمفهومنا للعدالة والإنصاف".

غير أن وزارة العدل التابعة لإدارة بايدن، دافعت عن الحكم بالإعدام بحق تسارنييف، والتعليق الذي فرضه غارلاند لم يمنع جهة الإدعاء من مواصلة سعيها لفرض عقوبة الإعدام في القضية.