أكد مصور من وكالة الأنباء الفرنسية أن القاضية رضوى حلمي أحمد جلست على منصة المحكمة الإدارية لأول مرة في تاريخها بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال.
ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، ألذي أسس في العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذا لقرار أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول/أكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
لكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك. وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.
وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن "يوم الخامس من (آذار) مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية".
ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب "التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي".
ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء لكن العرف جرى على أن تكون حكرا على الرجال. وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ العام 1956.
فرانس 24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
