تشغيل أول محول رقمى للدولة للربط والتكامل مع المنافذ الحكومية والمنصات الذكية
تشغيل أول محول رقمى للدولة للربط والتكامل مع المنافذ الحكومية والمنصات الذكية
تستعد الدولة لإجراء التشغيل الكامل للمحول الرقمى القومى G2G خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، تزامنًا مع اكتمال ربط وتكامل قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، فى إطار خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، تم تصميم المحول الرقمى القومى طبقًا لأحدث التقنيات العالمية للربط والتكامل مع المنافذ الحكومية والمنصات الذكية مما يساهم فى التحول نحو الشمول المالى.
ويعتمد توظيف المحول الرقمى على استغلاله فى منافذ تقديم الخدمات الحكومية والتى تقوم على نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى بالمنافذ POS، منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر" لإتاحة الخدمات الذكية التى تعتمد على خاصية الدفع والتحصيل الإلكترونى، منصة تقديم الخدمات الحكومية "بوابة الحكومة المصرية" خدمات ذكية تعتمد على خاصية الدفع والتحصيل الإلكترونى".
وأشار التقرير إلى دور المجلس الأعلى للتحول الرقمى والذى يهدف إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمى، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين قطاعات التنمية ومكافحة الفساد مع أولوية تحقيق الاستدامة وتأمين المجتمع الرقمى.
وفى سياق متصل، كشف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمى وقواعد البيانات، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية من تصوير 75 ألف كم من مساحة المعمور على شريط النيل بدقة 10 سم بواسطة الأقمار الصناعية، لرصد كافة المتغيرات ما بين تعديات أو معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية.
وأضاف مساعد الوزيرة، فى تصريح له، أن منظومة البيانات المكانية التى أطلقتها وزارة التخطيط مؤخرًا تعتمد على رصد لحظى لكافة المتغيرات التى تتم على الأرض بواسطة الأقمار الصناعية لأول مرة بدقة تتراوح بين 10-30 سم ، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فى إنشاء مراكز المتغيرات المكانية بجميع محافظات الجمهورية وجارى حاليًا إنشاؤه على مستوى جهات الولاية مثل وزارات النقل والزراعة والرى.
وأوضح أن تلك المنظومة تساعد الدولة على حصر المسطحات المائية والزراعية وحالات التعدى على أراضى الدولة والزراعات المخالفة، ورصد حجم انجاز المشروعات على أرض الواقع وأسباب التعثر والمعوقات، وغيرها من الأمور التى من شأنها حسن استغلال الموارد وترشيد الإنفاق وحماية ممتلكات الدولة وتحقيق قدر عالى من الشفافية والمحاسبة.
